أرجأت، أول أمس الخميس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف غرق سفينة بشار إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب عدم تعيين محامي لمتهمين في قضية الحال، إلى جانب انسحاب أحد المحامين الذي تأسس في حق متهم إلى جانب ثلاثة محامين آخرين. وسبب الانسحاب راجع إلى تمسك القاضي بمحامي من بين المحامين الأربعة كان غاب عن جلسة المحاكمة. وكان ينتظر من إعادة فتح ملف غرق باخرة بشار إعادة الحقائق وربطها بالجرم التي تسبب في غرق السفينة، ما أدى إلى موت أشخاص بسبب ما وصف بالإهمال، وجدير بالذكر أنه توبع في قضية الحال 26 متهما من تقنيين وإداريين، بعد أن عادت القضية إلى الواجهة لفصل المحكمة العليا في الطعن المقدم على مستواها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين، كما تقدم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها خلال الدورة الفارطة على المحكمة العسكرية. وتوبع المتهمين ال 26 بجناية وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية، أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
