أجلت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية تفجيرات ذراع بن خدة، إلى الدورة القادمة، بسبب انسحاب 31 محاميا، كانوا مساهمين في القضية، من الجلسة لسببين رئيسيين، حيث أن المحكمة تشكلت، وباشر كاتب الضبط في قراءة قرار الإحالة ''ت. ن''، إلا أن المحاكمة اتخذت منعرجا آخرا. بسبب رفض القاضي لاختصار في قراءة قرار الإحالة، الذي استمر لساعتين بسبب عدد أوراقه الكثيرة، ورغم معارضة المحامين، إلا أن القاضي أصر على قراءة القرار، أما السبب الثاني الذي أدى إلى انسحاب المحامين، فراجع إلى القرار المفاجئ في إيقاف الجلسة، كون أن ممثل الحق العام، قد رن هاتفه الأمر الذي أدى بالقاضي إلى رفع الجلسة، وهو ما جعل المحامين يقررون الانسحاب، خاصة وأن المحاكمة كانت قد انطلقت في حوالي الساعة 16،30، قبل أن تتوقف على الساعة السادسة مساء. جدير بالذكر، أن قضية تفجيرات الثنية، كان ينتظر من فتحها الكثير، بسبب اعترافات المتهمين الأربعة حول عملية تمويلهم لجماعة بومرداس وتيزي وزو بالصواعق والمواد المستعملة في التفجيرات، إلى جانب شراء سيارة المرسيدس المستعملة في العملية الانتحارية.