أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، أن نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة بالجزائر ارتفعت إلى 48 بالمائة، وأكد تراجع فاتورة استيراد الدواء ب 9 بالمائة، أي ما يوازي مبلغ 200 مليون اورو، كاشفا عن قرار جديد يجبر الشركات الناشطة في مجال تعليب الأدوية بالجزائر بإنتاج الأدوية محليا إبتداء من شهر مارس .2011 وأوضح وزير الصحة سعيد بركات، أمس، على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات صالون الأدوية الجنيسة والعتاد الطبي، الذي تم تنظيمه بقصر المعارض أن نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة عرفت إقبالا وارتفاعا معتبرا، حيث كانت تقدر ب 28 بالمائة سنة 2008 لترتفع هذه السنة إلى ما نسبته 48 بالمائة وهو ما عاد بالفائدة على المواطن وصناديق الضمان الاجتماعي، إلى جانب الدولة التي استفادت من تراجع فاتورة استيراد الدواء. علما -حسبه- أن الأدوية الجنيسة تلبي ما نسبته 38 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الدواء خلال السنة. فيما قدر بركات قيمة تقلص فاتورة استراد الأدوية بنسبة 9 بالمائة، أي ما يعادل قيمة 200 مليون أورو. في سياق مغاير، قال بركات إن الشركات الناشطة في مجال تعليب الأدوية مطالبة بإنتاج الأدوية محليا ابتداء من شهر مارس ,2011 مؤكدا أنه سيتم منع استيراد الأدوية التي تنتج في الجزائر في حال تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. وفيما يخص فيروس ''أنفلونزا الخنازير''، أشار بركات إلى احتمال عودة انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في شهري أفريل أو ماي المقبلين، حسب التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وقال في هذا الشأن إن الجزائر لديها طلبية ب 5 مليون جرعة سيتم استيرادها من المخبر في حال عودة انتشار الفيروس في الشهرين المقبلين. في حين أنه في حال عدم تسجيل انتشار الفيروس مرة أخرى، سيتم تحويل هذه الطلبية لاستيراد اللقاح الموسمي أواخر السنة الجارية. العدالة أقرت عدم شرعية إضراب الأطباء وسنطبق القانون على المضربين وفيما يخص إضراب الأطباء، كشف ذات المتحدث أن العدالة أقرت عدم شرعيته وطالبت بالوقف الفوري له وهو ما يعني أن الأطباء مطالبين بوقف الاحتجاج، مهددا بتطبيق القانون، أي تطبيق إجراءت عقابية في حق الممارسين الذين يرفضون استئناف العمل، خاصة وأن أغلبية هؤلاء -يضيف بركات- أضربوا بالمستشفيات ويعملون على مستوى العيادات الخاصة، مضيفا أن الحوار لا يزال متواصلا مع الشركاء الاجتماعيين وأن الوزارة ترفض تسييس هذا الملف ومستعدة لتلبية المطالب الشرعية للأطباء، مضيفا أن هناك بعض المطالب غير واقعية مثلما هو الحال مع السكنات الوظيفية وكذا مراجعة تصنيف أطباء الأسنان والصيادلة الذي رفضته مديرية الوظيف العمومي. ودعا الوزير في هذا الشأن عمال القطاع إلى التعقل وانتهاج أسلوب الحوار الذي يعد الوسيلة الأمثل لحل المشاكل، عوض اللجوء إلى الشارع. وفيما يخص تضرر مصالح المواطنين عبر المستشفيات وتأخر العمليات والمواعيد، قال بركات إن المستشفيات ليست متوقفة، حيث ان الأطباء المقيمين والأساتذة المساعدين يشرفون على مصلحة المواطن.
