م هدد وزير التجارة، أول أمس، بإغلاق أسواق الجملة والأسواق البلدية للخضر والفواكه، في حال عدم التزام هذه البلديات بدفتر الشروط المنظم لعمل هذه الأسواق وإن أدى ذلك إلى حرمان البلديات من مورد مالي هام·وقال الوزير في رد على سؤال في المجلس الشعبي الوطني حول وضعية هذه الأسواق، إن كثيرا من الأسواق لا تستجيب للشروط الأمنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، مستدلا بوضع سوق بوفاريك الذي يفتقد لكثير من الشروط ومنها تدهور الطرق والفوضى وغياب النظافة· وأشار إلى أن وزارة التجارة وضعت مهلة أمام رؤساء البلديات لتسوية الأوضاع تحت طائلة غلق هذه الأسواق· وأشار إلى أن البلديات ملزمة بتخصيص على الأقل 10% من إيراداتها لترميم الأسواق، مشيرا إلى أن معالجة قضية الأسواق الموازية سيتم في إطار آخر وأن هناك دراسة جارية حول هذه القضية· وذكّر بأن الوزارة سطّرت برنامجا بما يقارب 47 مليار دينار خصص لبناء حوالي 50 سوقا للجملة من بينها 4 أسواق كبرى وكذا إنشاء 830 سوق مغطاة و000,1 سوق جوارية وأسواق للماشية ومذابح على المستوى الوطني· وأضاف الوزير أنه في 2010 هناك برنامج جاري التنفيذ بقيمة 6 مليار دج لإعادة تأهيل الأسواق القديمة وبناء 4 أسواق جديدة· وأشار في نفس السياق إلى انه تم تكليف شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (أس جي بي برودا) ببناء بيوت تبريد وصوامع تخزين كما تم تكليف شركة تسيير المساهمات للتنمية الريفية بتزويد القطاع الفلاحي خاصة بالبذور·وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن مجلس مساهمات الدولة المجتمع تحت رئاسة الوزير الأول يوم الأربعاء، بحث في اجتماعه مقترحا لإنشاء مؤسسة وطنية جديدة تتولى بالخصوص إنجاز وتسيير الأسواق على المستوى الوطني· وبخصوص ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ومنها السكر، قال وزير التجارة إن الأسعار بدأت تتراجع نسبيا في السوق قبل أن يستدرك أن موجة الغلاء مست كل القطاعات· وأشار الوزير إلى قرب مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بقانون المنافسة والقانون التجاري التي تنص على تسقيف بعض المواد الأساسية وعقوبات على التجار الذين لا يلتزمون بالإجراءات الجديدة التي تهدف للتحكم في الأسعار وإلزام التجار بخفض الأسعار متى انخفضت في السوق الدولية·