أدانت حركة النهضة الإجراءات الحكومية العقابية الردعية في حق المضربين من قطاعي الصحة والتربية والمتمثلة في الخصم من الرواتب والفصل من العمل. واعتبرت حركة فاتح ربيعي في بيان لها تلك الإجراءات الحكومية تعبير صادق عن ''فشل الحكومة'' في تحمل مسؤولياتها الدستورية وينم عن ضعف رهيب في التعاطي مع قضايا المجتمع القانونية والدستورية. وحذرت الحركة من التبعات والانعكاسات لتلك القرارات، مؤكدة في ذات السياق أنه ''ستنجم عنه عواقب وخيمة نفسية على المجتمع بما يخدم حالة الفوضى واللااستقرار الاجتماعي ويهدد السلم المدني''. وحملت حركة النهضة الحكومة كذلك مسؤولية قرارها هذا الذي سينعكس سلبا على أداء عمال قطاع الصحة مما يفتح الباب امام ارتفاع الوفيات في المستشفيات، ولم تفوت الحركة في بيانها تأكيدها على ''مشروعية مطالب عمال الصحة نظرا لغلاء المعيشة''.