أدانت صبيحة أمس محكمة الأخضرية المتهم (ط.ب) ب 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية لارتكابه جنحة حمل قاصر لا يخضع للعقوبة على السرقة، وكذا المتهم (م.ر) يعمل بمحل مجوهرات بستة أشهر حبسا غير نافذ و60 ألف دج غرامة مالية لارتكابه جنحة إخفاء أشياء مسروقة. وفي الدعوى المدنية إرجاع المصوغ للضحية أو ما يعادله نقدا من طرف المتهمين. وقائع القضية مفادها أن والدة الضحية تعرضت لسرقة مصوغاتها من طرف ابنها صاحب 13 سنة الذي اعترف بذلك أمام هيئة المحكمة وبأنه كان يعطيها للمتهم (ط.ب) الذي كان يعمل في السوق ليقوم هذا الأخير ببيعها للمتهم الثاني (م.ر) الذي يعمل عند أحد أصحاب محل المجوهرات. الطفل اعترف بأن (ط.ب) كان يحرضه على سرقة مجوهرات أمه مقابل إغرائه بالمال وأخذه إلى المطعم. المتهم نفى علمه أن المصوغات لوالدة الطفل لأن هذا الأخير أخبره بأنه وجده نافيا تحريضه على السرقة. وكذلك المتهم الثاني نفى علمه أن المجوهرات مسروقة. دفاع المتهم الأول شكك في تصريحات الطفل وتناقضاتها وأكد أنه لا توجد أدلة صريحة على التحريض على السرقة ما عدا تصريحات الطفل القاصر، مطالبا بتبرئته من هذه التهمة. دفاع المتهم الثاني أشار إلى غياب الركن المعنوي وأن الإخفاء يجب أن يكون متعمدا مطالبا بتبرئة موكله. النيابة العامة، ولأنها رأت توفر الأدلة على الجنحتين، التمست ثلاث سنوات حبس نافذا للمتهمين.