مثل أمس أمام محكمة سيدي امحمد صاحب ومسير وكالة إشهارية فوال ستريت''، المتهم (ا.ع) وابنه (ا.م) بتهمة النصب والاحتيال والتصريح الكاذب والذي راحت ضحيته موظفة سابقة بالوكالة التي كانت غير مصرح بها وقد التمس وكيل الجمهورية ضدهما الحبس عامين نافدا و10 آلاف غرامة مالية الضحية أودعت شكوى مؤخرا بالغرفة السابعة بمحكمة سيدي محمد. فتحت بموجبه تحقيقا في القضية بعد أن ورد في شكواها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل المتهمين وجاء هذا على خلفية اتهماها في وقت سابق بالتزوير في كشوفات الراتب الشهري والذي أدينت بشأنه امام محكمة الشرافة بعقوبة موقوفة التنفيذ مع تغريمها بدفع تعويض قدره 40 مليون سنتيم، وأكدت أن مدير الوكالة المتهم رفض دفع مستحقاتها المالية والخاصة بالضمان الاجتماعي بعد تسريحها من العمل وأنه قدم تصريحات لتغليط العدالة بخصوص الزيادة في راتبها الشهري، حيث قام برفع اجرها إلى 60 ألف دينار وادّعى تقديمه لمبلغ 20 الف دينار كتعويض عن استعمال سيارتها الخاصة، وهي تصريحات غير صحيحة -حسبها- وأضافت الضحية أن القضية جاءت على خلفية قضية رفعها ضدها المتهم وابنه بعد تقديم استقالتها اتهاماها فيها بالتزوير واستعمال المزور في كشوف الرواتب الشهرية وقد أنكر المتهمان بشدة الوقائع والاتهامات التي جاءت على لسان الضحية التي دعمتها شهادة مديرة الإدارة، التي أكدت أقوال الضحية من أنه تم طردها بعد ممارسة ضغوطات نفسية مما دفع بها الى رفع شكوى امام القضاء الاجتماعي للمطالبة بحقوقها وقد طالب محاميها بدفع تعويض قدره 500 مليون سنتيم. اما دفاع المتهم فطالب بالبراءة لسبق الفصل في القضية.