وصف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، الجدل الذي أثارته مسألة الخمار واللحية في صور الوثائق البيومترية بأنه ''نقاش عقيم''، ودعا إلى غلق هذا الملف نهائيا، مؤكدا أن هذا الإجراء الجديد من شأنه تنظيم الحالة المدنية في الجزائر. كلام الناطق الرسمي لحزب الوزير الأول أحمد أويحيى يأتي كرد على تصريحات شريكه في التحالف الرئاسي، زعيم حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، المعارض لهذه الإجراءات، معتبرا إياها مساسا بالحريات الشخصية والدينية للمواطنين. تصريحات شرفي، أمس، التي أدلى بها خلال لقاء جمعه بإطارات ومناضلي الأرندي بمستغانم، جاءت لتزيد من ''الشرخ'' القائم بين أطراف التحالف، خصوصا بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الأرندي وحزب العمال خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وكذا الموقف من مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب الأغلبية في برلمان زياري. ودعا شرفي المنتخبين المحليين إلى ''الاهتمام أكثر بمشاكل المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لمعاناتهم اليومية''، مؤكدا على ضرورة التقرب أكثر من المواطنين للتكفل بانشغالاتهم، داعيا المنتخبين المحليين إلى الانضباط والدفاع عن مصلحة الحزب في الخريطة السياسية. واعتبر نفس المتحدث أن الأرندي هو ''القوة السياسية الأولى في البلاد''، حسبما أفرزته الانتخابات الأخيرة بحصوله على 2800 مقعد ليرتفع الآن إلى أزيد من 4 آلاف بانضمام منتخبين من أحزاب أخرى والأحرار''. وأعلن الناطق الرسمي للتجمع خلال هذا اللقاء ''الانطلاق الرسمي لحملة الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة ''2012 حيث دعا المنتخبين إلى تكثيف الجهود في الميدان العملي والنضالي استعدادا لهذه الاستحقاقات.