أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأحد، بإيداع تسعة أشخاص الحبس المؤقت ووضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضية السرقة والمتاجرة بأسلحة نارية ودعم جماعات إرهابية. وقد جهت للأشخاص الموقوفين تهم تكوين جماعة أشرار والمتاجرة بالأسلحة النارية دون رخصة ودعم وإسناد جماعات إرهابية مسلحة والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء مسروقة. حيثيات القضية تعود إلى يوم 8 مارس الماضي عندما قام شخصان بسرقة منزل في مدينة مستغانم، حيث استوليا على أجهزة كهرومنزلية ومعدات كهربائية وملابس مختلفة وبندقية صيد. كما تواطأ ثلاثة أشخاص آخرين في نقل وإخفاء هذه الأغراض المسروقة. وأسفر التحقيق الأولي الذي قام به أعوان مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، عن توقيف المتورطين الخمسة إذ عثر عند تفتيش منازلهم على مسدس آلي. كما نجحوا في استرجاع الأغراض المسروقة باستثناء بندقية الصيد، وكذا حجز سيارتين سياحيتين واحدة من نوع ''ألتو'' والأخرى ''رونو كليو'' تم نقل المسروقات على متنهما إلى حي العرصاء لإخفائها إلى حين بيعها لشخص ضمن المجموعة المتهمة، واتصلوا بإرهابي تائب من الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا لبيع بندقية الصيد المسروقة، وبهذا توسط المتهم مع إرهابي تائب من ولاية الشلف واشترى البندقية ب7 ملايين سنتيم ليقوم بتحويلها فيما بعد إلى وجهة مجهولة، لكن تم استرجاع البندقية بعدما تدخل أحد الأمراء السابقين حسب ما تذكر محاضر الضبطية القضائية لأمن ولاية مستغانم. كما تبين أنه قد تم بيع البندقية لإرهابي تائب يقطن ببلدية عين مران (ولاية الشلف) بمبلغ 70 ألف دج وهذا بعد وساطة ثلاثة أشخاص منهم إرهابيان تائبان من مدينة مستغانم وشخص ذو سوابق قضائية حسب المصدر نفسه.