دافع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن القانون 78/19 الخاص بالعقار الفلاحي، على اعتبار أنه يمنح حق الانتفاع الدائم للفلاحين لمدة ,99 وشدد على أنه الأصلح للمحافظة على استقرار الفلاحين والنشاط الزراعي. وأشار المتحدث أمس بمناسبة اليوم البرلماني المتعلق بالأمن الغذائي إلى أن ملكية الأراضي الفلاحية المستغلة لا بد أن تمتد على مدى ثلاثة أجيال، الأمر الذي يدفع الفلاحين الذين يحوزونها حسبه إلى رفع قدرات استغلالها، بعد تجاوزهم التخوف من سحب ملكية الأراضي منهم بعد فترة معينة. وعلى هذا الأساس يقول عليوي يرى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن مقاربات تطبيق عقود الامتياز باعتباره بديلا للوضعية الحالية وحلا لبعض مشاكل القطاع الفلاحي، إلا أن تحديد مدة الاستغلال بأربعين سنة أمر ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة تضاف إلى السلبيات الحالية التي لم يعكف القطاع على دراستها والتدقيق في جذورها. وذكر عليوي في كلمة مكتوبة، تحتفظ ''البلاد'' بنسخة منها، أن إشكال العقار الفلاحي الذي يعتبر من بين أبرز قضايا القطاع يتعلق أيضا بعدم امتلاك الفلاحين عقود الملكية الضرورية في مختلف المعاملات مع المحيط، وأشار إلى أن الوصاية لم تبادر إلى حل هذه الإشكالية، ولمح إلى جانب ذلك إلى سوء تحديد القطع الأرضية الممنوحة للمستفيدين، عدم وضوح مسح الأراضي الفلاحية، الديون المترتبة على رئيس المستثمرة الفلاحية باعتباره المسؤول المدني، بالإضافة إلى أن الدعم الفلاحي نظرا لهذه الإشكالات المطروحة لم يخصص للمستثمرات الفلاحية وإنما استفاد منه الفلاحون كأفراد.
