عكس ما كان متوقعا بعد أن صعّدت الإدارة المحلية من لهجتها حدّ التهديد بفصل المضربين والخصم من أجورهم، قرّر المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات الذين يضم أزيد عن نصف مليون عامل، الشروع في إضراب وطني ابتدءا من يوم غد لمدة ثلاث أيام بعد انسداد الحوار مع الوصاية، حيث يرافعون من أجل مراجعة أجورهم وإصدار قانونهم الأساسي. أفاد علي يحيى رئيس مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء »السناباب« أمس، أن جميع طرق الحوار التي شرعوا فيها مع الوصاية للنظر في مطالبهم باءت بالفشل ووصلت حد الانسداد، وهو ما عجّل -يضيف المتحدث- في البيان الذي حمل توقيعه، بقرار المجلس الوطني لعمال القطاع على تجديد الحركة الاحتجاجية من خلال إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتدءا من 26 أفريل الجاري، علما أن هذه الخطوة الاحتجاجية تعد الثانية في ظرف أقل من شهرين، عقب الإضراب الأول الذي نظم يومي 30 و31 مارس الماضي. واستنادا لعلي يحي فإن الهدف من العودة إلى الإضراب يرتكز أساسا على دفع السلطات العمومية بضرورة مراجعة أجور مستخدمي البلديات والإدارة الذين يزيد عددهم عن نصف مليون عامل، وهي فئة ليست بالقليلة وقادرة على شلّ الإدارة العمومية وتوقيف مصالح المواطنين، قبل أن يضيف »لا نطالب أكثر من أجور تتناسب والقدرة الشرائية للموظفين الذين لا زالوا يعانون التهميش والحقرة، وانتهاج سياسة إدارة الظهر لهم وعدم تبني منطق حوار واضح معهم«. وذهب مجلس قطاع البلديات أبعد من ذلك حين أكد أن الإضراب المقبل هو معركة كبرى للضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية ودفعها لإصدار قانونهم الأساسي الناظم لعملهم والذي يسترجع لهم حقوقهم بعد التماطل الواضح وغير المفهوم للأخذ بهذا المطلب الذي بات يشغل عمال البلديات، وأبدوا استيائهم الشديد أكثر من مرة جرّاء استمرار سياسة ما أسموها الهروب للأمام وتجاهله، لاسيما وأن اللجنة المختلطة المنصبة لذات الغرض منذ 2007 قد تعطلت، فضلا عن الإقصاء المتعمد للشريك الاجتماعي من العضوية في هذه اللجنة المشتركة، إلى ذلك لم يبقى أمام عمال القطاع -يضيف البيان- إلا الدخول في إضراب بعد الانسداد الواضح وغلق كل أبواب الحوار في وجههم، ورفض السلطات الوصية تبني مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة. ورفض علي يحي أي طرح يقول بتراجع عمال البلديات عن خيار الإضراب الذي سيشل بلديات الجمهورية، بسبب أن هذه المرحلة حاسمة وتعني الجميع للوقوف صفا واحدا من أجل دفع الوصاية نحو الأخذ بمطالبهم، التي سردها في شكل لائحة تتعلق أساسا بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب، وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، ناهيك عن إعادة إدماج وتسوية وضعية العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف رتب القطاع، إلى جانب التعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية، والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
