ذكرت مصادر من حركة النهضة، أن المبادرة التي اقترحتها ستعرضها على أحزاب المعارضة فقط، مستثنية بذلك "الأفلان" و"الأرندي" وحزب العمال، مشيرة إلى إمكانية التنسيق مع كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية وكل الأحزاب الإسلامية. وحسب ما أوضحته المصادر، فإن مشروع حركة النهضة لن يطرح على ما تسميه "حزبي السلطة"، باعتبار أن الحركة تبحث عن مرشح للمعارضة بعيدا عن هذه الأحزاب. كما لمحت المصادر إلى رفض العمل مع حزب العمال الذي يمارس حسبها "معارضة المعارضة" و"التملق للسلطة". وأما بخصوص إمكانية التنسيق مع الأحزاب الأخرى، فلا تبدي حركة النهضة أي معارضة لذلك بما فيها جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث رحبت بالتصريحات التي أطلقها "الأرسيدي" بخصوص مشروع الدستور الذي اقترحه وأكد فيه ضرورة الوصول إلى توافقات في المرحلة الحالية، وهو ما اعتبرته حركة النهضة مؤشرات إيجابية. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الأحزاب الإسلامية، فإن حركة النهضة تواصل المشاورات مع شركائها في تكتل الجزائر الخضراء، ومختلف الأحزاب التي تمثل التيار الإسلامي بما فيها جبهة الجزائر الجديدة، والبناء الوطني، العدالة والتنمية، والتغيير. وفي هذا السياق لمحت مصادر "البلاد" إلى رفض حركة النهضة الفكرة التي طرحها رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، التي دعا فيها إلى "مرشح توافقي" للانتخابات الرئاسية القادمة بعيدا عما سماه الاستقطاب الحاد والتجاذب الإيديولوجي بين الإسلاميين والوطنيين والعلمانيين، على أن يلتزم الشخص الذي يقع عليه التوافق بأربعة شروط، لخص أبرزها في التزامه بعهدة واحدة "ولكنها كاملة غير منقوصة" تسمح بالتحول الديمقراطي، وأن يذهب الرجل إلى إصلاح دستوري "حقيقي"، وتشريعيات ومحليات مسبقة، تكون كلها متبوعة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.