تتجه الحكومة الجزائرية نحو إيجاد تسوية لملف المساجين الجزائريين بالعراق، حيث أنهت وزارة الخارجية كافة الاجراءات اللازمة من أجل طلب استصدار عفو من العراق لصالح المساجين الجزائريين المعتقلين منذ عام 2003 و نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدثة باسم عائلات المساجين حكيمة وابد وهي زوجة محمد وابد السجين في العراق ان وزارة الخارجية أبلغت وفدا من أهالي السجناء اتمام الحكومة للاجراءات اللازمة لطلب استصدار قرار عفو من العراق لصالح المساجين الجزائريين. وذكرت أن الحكومة العراقية طلبت من السفارة الجزائرية لدى العراق أسماء المعتقلين الذين تم التثبت من هويتهم كجزائريين خلال زيارة الوفد الجزائري الرسمي الى السجناء في العراق في شهر فيفري الماضي تمهيدا لنقلهم الى سجن بغداد. وكان وفد جزائري رسمي من وزارة الخارجية زار العراق في فيفري الماضي وناقش مع وزير العدل العراقي حسن الشمري امكانية استفادة السجناء الجزائريين من قرار العفو وحصل على وعد بذلك لكن الأمر لم يتحقق حتى الآن. ومن جهته قال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الجزائري المكلف بالجالية في الخارج بلقاسم ساحلي انه بقي في السجون العراقية 10 مساجين جزائريين من بينهم ثمانية تمت ادانتهم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 الى 15 سنة بتهمة الدخول غير الشرعي الى العراق في حين تمت ادانة اثنين بتهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية.