الخارجية البريطانية ترجع السبب لزيادة التهديدات بعد هجوم تيڤنتورين أفادت صحيفة "الفاينانشل تايمز" بأن وزارة الخارجية البريطانية قامت بدعوة مسؤولين في شركاتها العاملة في مناطق تتصف ب"الخطر الأمني" لدراسة ردة فعلها المناسبة في حالة حصول هجوم إرهابي مثل الذي حصل في منطقة تيڤنتورين الجزائرية شهر جانفي الماضي، حيث كانت تعمل شركة "بريتيش بيتروليوم" كبرى شركاتها البترولية. وفي هذا السياق نقلت الصحفية عن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قوله "إن المسؤولين في الوزارة يخططون لإقامة تدريبات تشارك فيها الشركات البريطانية حول طرق مواجهة الأزمات المختلفة تشمل إفشال عمل إرهابي أو عملية احتجاز رهائن، أو حتى هجوم قصير". وربط هيغ هذه التدريبات بالهجوم الذي تعرضت له منشأة الغاز في تيڤنتورين بعين أمناس مطلع السنة الجارية، وراح ضحيته 39 عاملا أجنبيا وحارس جزائري، قائلا "إن هجوم جانفي هذه السنة يبين بوضوح مستوى التهديدات التي تتعرض لها مشاريعنا الاقتصادية، ومواطنونا في الخارج، وأنا أدعو المؤسسات الاقتصادية البريطانية إلى تلبية دعوتنا للنقاش وإيجاد حلول للأزمة والتدريبات المتعلقة بها". وكشف مسؤولون بريطانيون للصحيفة، أن التدريبات المرتقبة تتضمن وضع سيناريوهات لهجوم إرهابي، واحتجاز رهائن وملاحظة ردة الفعل التي يبديها طاقم الشركات في كل مرحلة من مراحل الخطر. وأكدت "الفاينانشل تايمز" أن الوزراء والمسؤولين الكبار في بريطانيا تفاجأوا بشدة بعد حصول الهجوم الإرهابي في تيڤنتورين، ومما زاد من ارتباكهم هو رفض الطرف الجزائري أي مساعدة عسكرية، حيث اعتمد على قواته العسكرية فقط في التعامل مع الاعتداء، ولذا تحاول الحكومة البريطانية تجنب أي حادث مماثل في المستقبل، خصوصا أمام حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الكثير من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في الساحل التي سبق لرئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" أن حذر من أن تتحول إلى "منطقة صراع كبيرة ضد المتطرفين". ومما يزيد من مخاوف المملكة المتحدة أيضا هو التحذيرات التي أطلقها خبراء استخباراتيين، من أن إمكانية حصول هجمات إرهابية مماثلة كالذي حصل في تيڤنتورين لأن التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تواجه صعوبات في القيام بهجمات ضد الدول الأوروبية في ديارها، لذلك تمثل المصالح الاقتصادية في المناطق التي ينشط فيها التنظيم هي الأهداف الأسهل والأقرب. وكانت التهديدات الإرهابية سببا تذرعت به كل من "بريتيش بيتروليوم" البريطانية و"شتات أويل" النرويجية لتأخير عودتها لاستئناف مشاريعهما في الجزائر، بعد توقفهما عن النشاط في منشأة تيڤنتورين، حيث طالبتا بضمانات أمنية أكبر من أجل العودة، ووصل الأمر إلى غاية المطالبة بإعطائها التصريح بالاستعانة بشركات الحماية الخاصة، الأمر الذي رفضته الجزائر بشدة لأنه يتنافى مع سيادتها. ولجأت السلطات الجزائرية الى الجيش الوطني الشعبي لتأمين منشآت النفط والغاز في الجنوب، فقد نقلت مصادر إعلامية قبل أيام عما وصفته بالمصدر الأمني، أن الجزائر بصدد إقامة قواعد عسكرية دائمة بالقرب من منشآت استخراج النفط والغاز في المناطق الجنوبية. وحسب المصدر فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التدخل السريع لقوات الجيش الوطني في حالة حصول اعتداء إرهابي يستهدف نشاطات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالجزائر. وقد بدأت وزارة الدفاع فعليا في إنشاء قواعد في كل من حاسي مسعود بولاية ورڤلة، ومنطقة عين أمناس بإيليزي ومناطق في أدرار.