دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لمراقبة وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إلى ضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب، وهذا للحيلولة دون حصول فراغ بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية. وأكد قسنطيني أن إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية هو من بين المطالب الأساسية التي نادت بها لجنته منذ عام 2011، التي جرت فيها المشاورات السياسية المتعلقة بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى، شدد قسنطيني على أن تعزيز الحريات الفردية والجماعية في الدستور المقبل هو من القضايا الحاسمة في تجسيد دول القانون.