دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني الى إستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل. وأوضح قسنطيني في حديث ل"واج " أن الحرص على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل نابع من الحرص على "سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية". وأكد قسنطيني أن استحداث هذا المنصب كان من بين "المقترحات الأساسية" التي رفعتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان لهيئة المشاورات السياسية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح" من جهة أخرى إعتبر قسنطيني أن "تعزيز الحريات العامة والفردية في التعديل الدستوري القادم أمر مقدس لبناء دولة القانون".