أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش المختصة إقليميا بولاية سكيكدة، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عزوز السابق وأعضاء بالمجلس ومقاولون وموظفون بالبلدية تحت الرقابة القضائية، عن تهم تتعلق بإبرام عقود مخالفة للتشريع وتبديد المال العام والاستفادة من امتيازات غير مبررة وغيرها، واستنادا إلى المصدر فقد تم وضع 13 شخصا تحت الرقابة القضائية وهم رئيس المجلس البلدي لبلدية ين عزوز السابق وعضوان من ذات المجلس ومقاولان، بالإضافة إلى موظفين من المصالح التقنية وأعضاء من لجنة فتح الأظرفة. تعود وقائع هذه القضية إلى 2010 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود تجاوزات في إبرام صفقات عمومية في مشاريع التهيئة وتعبيد الطرقات بقرية عين نشمة، لتباشر ذات المصالح تحقيقات معمقة خلصت إلى وجود تجاوزات في إبرام صفقة المشروع التي منحت إلى مقاول من ولاية مجاورة، لكنه لم ينجز المشروع وفق دفتر الشروط، مما جعل مواطنو القرية يرفضون طريقة الإنجاز لتضطر البلدية إلى تغيير المقاول بمبلغ يفوق القيمة الأولى ودون احترام المواصفات المطلوبة، حيث كانت قيمة الصفقة في المرة الأولى تتجاوز ال300 مليون سنتيم قبل أن تفوق ال400 مليون سنتيم مع حذف بعض الأشغال.