تحصل حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، رسميا، على وثيقة اعتماده من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 17 أوت الماضي، في انتظار عقد المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب الجديد قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري حسبما كشف عنه صباح أمس رئيس الحزب عبد الكريم طابو على هامش الندوة الصحافية التي أقيمت بفندق السفير للإعلان الرسمي عن تأسيس الحزب والكشف عن خطه السياسي وأهدافه الإستراتيجية. انتقد رئيس الحزب عبد الكريم طابو الظروف الصعبة التي أحاطت حصول الحزب على اعتماده من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدا بأن الحزب واجه عراقيل إدارية وبيروقراطية معقدة قبل تسلمه ورقة اعتماده بتاريخ 17 أوت، وبالتالي السماح له بعقد مؤتمره التأسيسي. وعن المشروع السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، أكد طابو أن حزبه متفتح على كل القوى السياسية وملك لكل الجزائريين ويؤمن بالنضال لاسترجاع الحريات التي افتقدها الشعب الجزائري منذ الاستقلال من طرف النظام الحالي الذي نجح في تمييع العمل السياسي والإعلامي والمجتمع المدني... وقال "الجزائر بحاجة إلى مؤسسات قوية وأحزاب فعالة ومجتمع مدني نشيط وصحافة حرة وجامعة متفتحة من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال بلوغ تعددية ديموقراطية حقيقية، خاصة أن الجزائر تتوفر على كل هذه المؤهلات للمضي إلى الأمام نحو بلد ديمقراطي متقدم". وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة سنة 2014، قال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي "في هذه الساعة لا يوجد مؤشر معين يمكن الشعب الجزائري من الإحساس بأن رئاسيات 2014 ستكون نزيهة". وأضاف "للأسف الشديد إذا واصلنا على هذا المنوال السياسي الذي يكرس المهازل السياسية التي تعرفها البلاد منذ أكثر من عشرين سنة فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة لسنين طويلة، لأن الأحزاب السياسية حاليا تبحث فقط عن التموقع في النظام ولا يهمها التموقع مع الشعب ومواكبة تطلعاته نحو مستقبل ديمقراطي حر ونزيه".
