بالرغم من تعدد القضايا التي تهم كل من الجزائروكندا في المجالات الاقتصادية والأمنية، استطاعت فضيحة الفساد المتهمة بها شركة "أس أن سي لافلين" الكندية، والتي يشتبه بتورطها في تقديم رشاوى إلى مسؤولين كبار على رأس قطاع الطاقة في الجزائر، من بينهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، من فرض نفسها على الندوة الصحفية التي عقدها وزيرا خارجية البلدين، الجزائري رمطان لعمامرة والكندي "جون بيرد"، أمس، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة. وقد تركزت مجمل أسئلة الصحفيين الذين حضروا اللقاء على تأثير هذه الفضيحة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكندية، ليرد عليهم الوزير الكندي بالقول إن من واجب الشركات الكندية أن تتحلى بالنزاهة المطلوبة في تعاملاتها مع شركائها الأجانب، محاولا التقليل من تأثير هذه الفضيحة من خلال الإشارة إلى التاريخ الطويل لاستثمارات شركات بلاده في الجزائر. وعلى صعيد الإجراءات العملية التي قامت بها حكومة "أوتاوا" لتفادي تكرار مثل هذه الفضائح مجددا، قال بيرد إن قانونا جديدا لمكافحة الفساد يجرى التحضير لاعتماده قريبا في كندا موجه خصوصا لضمان الشفافية في تعاملات الشركات التي تعمل في الخارج، مؤكدا أن القانون الجديد اتفقت عليه معظم الأحزاب الكندية لدى عرضه على مجلس الشيوخ شهر جوان الماضي، ويتسم بأنه يتضمن إجراءات ردعية أكبر ضد المتورطين في الفساد، مضيفا أن هناك أيضا اتهامات تنظر فيها المحاكم الكندية حاليا تتعلق بالفضيحة، حيث تم توجيه العديد من الاتهامات ، من دون أن يحدد الأشخاص وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنه رفض التعليق على مكان تواجد الذراع الأيمن لشكيب خليل في صفقات الفساد التي وقعها مع العديد من الشركات الأجنبية ومن بينها "أس أن سي" الكندية. وفي الشأن الأمني، انطلق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في أول استقبال له لمسؤول أجنبي منذ توليه منصبه قبل أيام، من أن أهمية الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب الذي زادت أخطاره وتهديداته في منطقة الساحل من أن الجزائر هي الدولة الوحيدة تقريبا بين كل دول المنطقة التي تعيش استقرارا وهدوءا، من دون أن ينكر المشاكل التي تعاني منها في المناطق الحدودية مع بعض الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات، وبناء على هذا الواقع أكد لعمامرة على محورية الدور الجزائري في دفع العمل الدولي ضد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة، والتي يمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن الحلول في منطقة الساحل يجب أن تبقى محصورة بصورة أساسية في دول المنطقة، التي من واجبها فرض الأمن والنظام على أقاليمها، لكن من دون أن ينسى باقي المجتمع الدولي واجبه في دعم هذه الجهود التي من شأنها أن تجنبه وصول هذه الأزمات التي تشهدها الدول الإفريقية إلى ترابها، ضاربا المثل بقضية تهريب المخدرات التي تنتقل عبر منطقة الساحل والصحراء الكبرى إلى دول المغرب العربي، في انتظار تهريبها مرة أخرى إلى الدول الأوروبية وحتى إلى الولاياتالمتحدةوكندا التي تعتبر السوق الأساسي لها.
