نفت مصادر ل"البلاد"، حدوث أي حركة تغيير في سلك الولاة بالوقت الحالي خلافا لما يتم تداوله مؤخرا. وعن أسباب تأجيل حركة التغيير، أرجعتها مصادرنا لتأخر عمليات الترحيل التي لم يتحدد تاريخها الرسمي بعد، كما أعطت الداخلية الولاة الوقت الكافي لإكمال إحصاء السكنات الهشة. وقالت مصادرنا إن المسؤولين على هذه العملية وعلى رأسهم والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو قد شرع في إعداد الوثيقة الرسمية الخاصة بعملية الترحيل. وتحوي هذه الأخيرة على عدد البلديات المعنية بها، حيث سيتم فيها جرد الكثافة السكانية الخاصة بكل بلدية، كما يحصى عدد السكان المستفيدين من السكنات الاجتماعية. واستبعدت ذات المصادر أن تتم عملية الترحيل قبل عيد الأضحى نظرا إلى التأخر في إعداد القوائم النهائية للمستفيدين، ودراسة الطعون التي رفعها بعض القاطنين بالسكنات الهشة، الذين لم تمسهم إحصائيات 2009. وفي المقابل، قالت مصادرنا إنه من المترقب أن تمس حركة التحويل في سلك الولاة التي لم يحدد تاريخها لحد الساعة والي ولاية الجزائر الذي سيعين كقنصل، فيما سيرقى مدير التنظيم لولاية الجزائر إلى منصب والي منتدب. ومن المرتقب أن تمس حركة التغيير هاته تحويل 17 واليا وإحالة 6 آخرين على التقاعد. وتأتي الحركة استنادا إلى تقارير رسمية طلبتها وزارة الداخلية منذ فترة من الجهة المختصة المشرفة على متابعة وتقييم نشاط الولاة ومدى تفاعلهم مع برامج رئيس الجمهورية والمخطط الخماسي لتفعيل نشاط الولاة وإعطاء دفع جديد لحركة التنمية الشاملة والتقيد بتنفيذ المخطط الخماسي وفق المدة الزمنية المتفق عليها. وتدخل الحركة أيضا في إطار الإصلاحات الشاملة التي تعرفها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتقريب الإدارة أكثر من المواطن، وقد تجلت في تقليص العديد من الوثائق في البطاقات البيومترية وترشيد الإدارة لتجاوبها مع متطلبات المرحلة وعصرنة الخدمات.