صرح المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، نور الدين بوطرفة، بأن المخطط الاستعجالي كلف الشركة 2 مليار دولار، حيث مكن من خلق توازن في الطلبات وتحقيق استثمارات بقيمة 2000 ميغاواط، مشددا على ضرورة رفع أسعار الكهرباء من أجل الحفاظ على التوازن المالي لسونلغاز. وأضاف بوطرفة بمناسبة تدخله في القناة الثالثة، صباح أمس، أن الجزائر تتوفر على جميع الإمكانيات لتوفير احتياجاتها من الكهرباء حتى سنة ,2012 مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وليس الانتقال إلى مرحلة التصدير، حتى وأن كنا في بعض الأحيان نسجل انخفاضا محسوسا في الطلب على الكهرباء. وثمّن نور الدين بوطرفة الدعم الذي تقدمه الدولة للشركة حيث قامت بتطهير ما قيمته 200 مليار دينار من ديونها. وواصل ضيف القناة الثالثة أن هذا يمكن من استكمال البرنامج المسطر من طرف الشركة، وشدد في السياق نفسها على ضرورة أن تكون سونلغاز بمقاييس اقتصاد السوق وأن ترفع من ثمن الاستغلال للطاقة مستقبلا، لتحقيق نوع من التوازن بين التكاليف والإنتاج. وأكد أنه من الضروري للانتقال تسقيف سعر حقيقي للكهرباء حفاظا على الشركة. وعن سؤال متعلق بمخطط توزيع الكهرباء، كشف عن برنامج خاص بالسنة الجارية، موضحا أن مشكل العقار لا يزال يعيق المشاريع حيث يرفض العديد من الخواص إقامة شبكات على أرضيهم، وقال إن رقم الأعمال الخاص بالشركة لسنة 2009 بلغ 254 مليار دينار منها 136مليارا موجهة للغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن سونلغاز اليوم هي أقرب إلى شركة صناعية منها إلى شركة للطاقة، وبرر المتحدث ذلك بكون رقم الأعمال الخاص بالطاقة في سونلغاز يقل عن 55 بالمائة عن الرقم الإجمالي، وربط هذا بسياسة الأسعار. وخلص بوطرفة في الأخير إلى التأكيد على ضرورة مراجعة الأسعار للحفاظ على الشركة وإمكانية انتعاشها في السوق وتطورها على أكثر من صعيد.