على خلفية تورطهم في تسويق لحوم موجهة للاستهلاك الحيواني طالب أمس، ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بتسليط عقوبة مشددة قد تصل الخمس سنوات ضد بيطريين وعمال بحديقة الحيوانات "الوئام المدني" بن عكنون، على خلفية تورطهم في عملية تسويق كمية معتبرة من لحوم البقر كانت موجهة أساسا لتغذية الحيوانات تم تسويقها بطريقة مخالفة للقانون للاستهلاك البشري والمقدرة بأكثر من 2 طن من مجمل 27 ألف طن. وشدد ممثل الحق العام خلال مرافعته في القضية من لهجته، مؤكدا أن البيطريين وعمال الحديقة لم يهتموا بسلامة المستهلكين وخطورة ما قد تسفر عنه عملية تسويق لحوم موجهة للاستهلاك الحيواني في السوق العمومية لتصبح في متناول المستهلكين، مذكرا بقضية تسويق كمية معتبرة من لحوم الحمير التي تورط فيها جزارون وموزعو اللحوم بكل من الرغاية وبئر مراد رايس وبعض بلديات العاصمة مطلع 2003 بالتواطؤ مع عمال بالمذبح البلدي للحراش، أحدث ضجة إعلامية كبيرة بعد أن ضبطت مصالح الدرك الوطني عمال بذات المذبح بصدد ذبح حمير وتوزيع لحومها عبر محلات الجزارة المتورط أصحابها في القضية. وكان المتهمون قد مثلوا أمس أمام مجلس قضاء العاصمة للاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم والقاضية بإدانة رئيس وحدة الحيوانات والنباتات بعقوبة 18 شهرا نافذا وعقوبة العام حبسا نافذا في حق مسؤولة المخازن والمكلفة بالإشراف على عدة خدمات، فيما تم توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا في حق كل من رئيس مخزن وموزع اللحوم ومغذين اللحوم مع تغريمهم بغرامة نافذة بقيمة 50 ألف دج وإلزامهم بأن يدفعوا بالتضامن لحديقة الوئام المدني التي تأسست كطرف مدني تعويضا قدره مليون دج، بعد أن تم متابعتهم بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والاختلاس وتوجيه منتوج للتغذية الحيوانية للاستعمال البشري. وكان تقرير مصالح مكافحة الغش قد كشف أن اللحوم المستوردة من الأرجنتين منتهية الصلاحية، ليتضح بعد فتح تحقيقات تواطؤ مسؤولين بحديقة الوئام الذين حاولوا تسويق اللحوم الفاسدة وغير معروفة الصنف، كانت موجهة أساسا للتسويق تزامنا وحلول شهر رمضان الفارط، واتضح من خلال محضر تم تحريره من قبل مصالح الجمارك، يثبت أن لحوم البقر المجمدة دخلت عبر ميناء بجاية، بعد استيرادها من الأرجنتين تبين أنها لحوم حلال، لكن التحريات وحملة التفتيش كشفت عدة تلاعبات وتجاوزات بسبب عدم مطابقة اللحوم للمواصفات الغذائية، كونها موجهة لاستهلاك الحيوانات وليس البشر وعليه، تقرر توجيهها إلى حديقة الوئام ببن عكنون، وهناك تم التلاعب بالبضاعة وتحويل جزء منها، حيث أثبت التحقيق أنها نفس الكمية التي اختفت من حديقة الحيوانات ببن عكنون بعدما اقتنتها الإدارة، إلا أنها لم تكن صالحة حتى للاستهلاك الحيواني، إلا أن المتهمين في قضية الحال يصرّون على إنكار تورطهم، في وقت يطالب فيه الدفاع بفتح تحقيق تكميلي في الملف.
