سكن لكل عائلة .. شغل لكل بطال .. والقضاء على البيروقراطية أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن ترشحه الرسمي بداية شهر جانفي من عام 2014 وذلك بعد 24 ساعة من استدعائه للهيئة الناخبة من منصبه كرئيس للجمهورية وفقا للدستور، والذي ينص على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل الانتخابات الرئاسية. ويُتوقع حسب المصادر الموثوقة أن يتوجه الرئيس بوتفليقة بكلمة قصيرة إلى الناخبين يعلن فيها عن ترشحه الرسمي للاستحقاق الرئاسي، خاصة أن حالته الصحية في تحسن مستمر في الأونة الأخيرة وأضافت المصادر أن الرئيس لم يفصل بعد في الإسم الذي سيشغل منصب مدير الحملة. كما تقرر، حسب المصادر ذاتها، أن يكون يوم الخميس 17 أفريل 2014 تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. وحسب مصدرنا، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسم بشكل قاطع مشاركته في الرئاسيات المقبلة التي ستكون بتاريخ 17 أفريل 2014 المصادف ليوم الخميس. وأضافت أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلف لجنة مكونة من خبراء مختصين في العديد من القطاعات، بإعداد برنامج انتخابي جديد يحمل صفة "خماسي 2 " لمدة 5 سنوات "2014 2019"، ويختلف في جوهره عن الرهانات السياسية والأمنية التي رفهعا الرئيس بوتفليقة في إستحقاقات 1999 و2004 وحتى 2009، حيث تم منح الأولوية لهذه الرهانات سالفة الذكر في البرنامج الذي تم إعداده من طرف خبراء في عدة قطاعات. فيما سيتم التركيز في البرنامة الذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء أجانب، على القطاعات الثلاث السكن، والتشغيل والإدارة، التي أخذت الحيز الأهم من برنامج الرئيس بوتفليقة الذي سيعلن عنه بدءا من إعلان الرئيس عن الترشح لعهدة جديدة، بالإضافة طبعا إلى قطاعات أخرى كاصحة والمدرسة والتعليم العالي والاستثمار الرياضة.. ألخ. وحسب مصادرنا الموثوقة جدا، فإن من أهم المحاور التي سيركز الرئيس بوتفليقة حملته الانتخابية عليها والتي سيرفع بشأنها الرهان لتحقيقها في عهدته الرئاسية الرابعة، هي "مسكن لكل عائلة، منصب شغل لكل بطال، والقضاء على البيروقراطية"، وهي الرهانات التي قرر بوتفليقة قطعها على نفسه، حسب مصادر"البلاد"، أمام الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية المنتظرة بداية عام 2014 وسيعد الشعب بتجسيدها خلال الفترة الرئاسية الممتدة بين "2014 و2019"، حيث ستحل هذه الرهانات محل الرهانات السابقة التي قطعها الرئيس في حملاته الثلاث السابقة والتي تمحورت حول "إطفاء نار الفتنة وإعادة هيبة الجزائر للساحة الدولية واسترجاع عزة وكرامة الجزائريين". وحسب المصادر الموثوقة، فإن اللجنة المكلفة بإعداد برنامج الرئيس انتهت من إعداد برنامجها المتعلق أساسا بتحسين معيشة المواطن والقضاء على البيروقراطية التي عشّشت بالإدارة، وكانت اللجنة تعمل بصفة مباشرة بالتنسيق مع أحد أكبر مقربي الرئيس ولا توجد أي شخصية حزبية ضمن أعضائها.