أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أنه تم إدراج بند جديد تحدد فيه آليات تعويض المنتجين والمستوردين لمادتي السكر والزيت بشكل خاص، في حالة تسجيل اضطرابات في أسواق الدولية، مؤكدا في هذا المجال أن هناك ثلاثة مراسيم تنفيذية على مستوى الأمانة العامة للحكومة سيتم الإفراج عنها، تكرس إبقاء الإجراءات الاستعجالية التي أقرتها الحكومة لصالح المستوردين والمنتجين· أوضح بن بادة، أمس، في لقائه بالمنتجين والمحولين الصناعيين بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن المراسيم التنفيذية التي أودعت لدى أمانة الحكومة تتضمن النصوص القانونية التي تحدد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز أسعار السقف المحدد لها، ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار· وأضاف وزير التجارة ''إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستكرس استقرار الأسعار وتمنع تجاوز السقف المحدد، خاصة فيما يخص مادتي السكر والزيت 90 دينار/ كلغ للسكر و600 دينار لصفيحة 5 لترات من الزيت إلى غاية أواخر أوت ,2011 وبالتالي جعلها منظومة تشريعية ثابتة تسري على مادتي السكر والزيت، ومن ثمة توسيعها لتشمل المواد الغذائية الأخرى، لاسيما البقول الجافة مستقبلا· وأفاد بن بادة ''أن قانون المنافسة يسمح للسلطات بالتدخل لضبط الأسعار بتسقيفها والموافقة عليها وتحديد هوامش الربح في تركيبتها، وبالتالي يمكن من خلالها مراجعة هوامش الربح وتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية في كل معاملات التجارية من البيع والشراء بالجملة والتجزئة· من جهة أخرى، كشف رئيس مجمع سيفيتال عن إقرار تخفيضات في مادة السكر بلغت 2 دج للكلغ الواحد، وذلك بعد تراجع أسعار هذه المادة في البورصات العالمية·
