حل مساء اليوم، الوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو، بالجزائر في زيارة تدوم ثلاثة أيام رفقة تسعة من وزرائه من بينهم وزراء الداخلية مانويل فالس والتجارة الخارجية نيكول بريك وتقويم الإنتاج أرنو مونتبورغ والتربية فانسون بيون والتعليم العالي جنيفياف فيوراسو، رفقة عدد من رجال الأعمال باعتبار أن طابع الزيارة اقتصادي محض. وحسب برنامج الزيارة فإن رئيس الوزراء الفرنسي، سيجري غداة وصوله محادثات مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال، تكون متبوعة بالتوقيع على اتفاقات وعقود بين البلدين كما سينشط رئيسا حكومتي البلدين ندوة صحفية مشتركة وسيلقيان خطابين ختاميين للقاء اقتصادي فرنسي جزائري . وجاءت زيارة جون مارك أيرو بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى حيث تكتسي طابعا اقتصاديا محضا تجلى من خلال الوفد المرافق للوزير الفرنسي والذي ضم عددا من رجال الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية، وستكون مهمتهم الأساسية استرجاع فرنسا لحصتها الاستثمارية، حيث يسعى الجانب الفرنسي لتعزيز استثماراته في السوق وهو ما تأكد من خلال مرافقة كبرى الشركات الفرنسية، أهمها شركة ألستوم المختصة في مشاريع النقل والميترو، وكل ما يتعلق بالقطارات وقطاع السكك الحديدية، وقد أسندت إليها مشاريع استثمارية في ميترو الجزائر تتمثل في صناعة وتركيب عربات الميترو والترامواي وتطوير صناعة عربات القطارات التقليدية وقطارات النقل بالطاقة الكهربائية. كما رافق الوزير الفرنسي الأول ممثل عن شركة "إر أ تي بي" (الإدارة المستقلة لوسائط النقل الباريسية). كما سيحضر ممثلون عن شركة DCNS التي ستبحث عن مجال استثمارات وجلب خبراتها كشركة رائدة عالميا في مجال الدفاع البحري وابتكار في مجال الطاقة، وستكون الزيارة مناسبة لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية قصد تفعيل التعاون بين البلدين. ويأتي هذا التقارب تنفيذا للاتفاق المتوصل إليه بين البلدين خلال زيارة الرئيس هولاند للجزائر في ديسمبر 2012. كما جاءت زيارة الوزير الفرنسي الأول جون مارك أيرو عقب الزيارة التي سبقتها للوزير الأسبق الفرنسي جون بيار رافارين المكلف بالعلاقات الاقتصادية بين فرنساوالجزائر والذي حل بالجزائر مؤخرا من أجل ترتيب ملفات الزيارة الوزير الأول الفرنسي، خاصة بعد تأكيده خلال زيارته الأخيرة أنه بين الجزائروفرنسا مناخ مقاولات جديد في الجزائر. كما تحدّث الوزير حينها عن مضاعفة "المبادرات والمشاريع"، ومن المنتظر أن يتطرق الطرفان إلى وضع خارطة الطريق والاستراتيجية المعتمدة في سياق العلاقات الثنائية لجعل النشاط الاقتصادي يتجاوب والطموحات الاجتماعية، حسب ما أكده بيان الوزارة الأولى الفرنسية حيث أوضح أن هدف الزيارة هو إقامة حوار سياسي دائم ومنتظم علاوة عن إبراز تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين بمنطق الربح المتبادل. وتأتي مساعي فرنسا الرامية إلى افتكاك موطئ قدم راسخ في السوق الجزائرية وإعادة ترتيب مكانتها في ظل احتدام المنافسة مع شركاء اقتصاديين في السوق أهمها الشريك الصيني والتركي.
