تهدف الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك آيرو لمدة ثلاثة ايام بالجزائر ابتداء من يوم الاحد بمناسبة انعقاد الاجتماع الاول للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى إلى إرساء حوار سياسي منتظم "ذي مستوى جيد" بين البلدين حسبما اكده مصدر دبلوماسي في باريس. و أوضح ذات المصدر لوأج أن هذا اللقاء الذي تقرر بموجب إعلان الجزائر الذي توج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في ديسمبر 2012 تتوخى تحقيق هدفين يتمثل الأول في إرساء حوار سياسي منتظم "ذي مستوى جيد" بين الجزائر و باريس و الثاني في التزود بآلية متابعة للعلاقات الثنائية. و أضاف أن "الأمر يتعلق مرة أخرى بالتاكد من تحقيق كل الأهداف التي سطرها البلدان و تحديد بشكل منتظم أهداف جديدة للتقدم سويا". و خلال هذه الزيارة الأولى له للجزائر سيكون السيد آيرو مرفوقا بتسعة من وزرائه من بينهم وزراء الداخلية مانويل فالس و التجارة الخارجية نيكول بريك و تقويم الإنتاج أرنو مونتبورغ و التربية فانسون بيون و التعليم العالي جنيفياف فيوراسو. و سيكون وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس ممثلا بالمناسبة بالوزير المنتدب للشؤون الأوروبية تيري روبنتين حيث سيمثل رئيس الدبلوماسية الفرنسية بلده يوم الاثنين في أشغال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما سيتنقل إلى الجزائر الوزير المنتدب المكلف بالمدينة فرنسوا لامي و الوزير المنتدب لقدماء المقاتلين قادر عريف و الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية الفرنسية بالخارج و الفرانكفونية يامينة بن غيغي إلى جانب عدد من البرلمانيين و المقاولين بقيادة رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) جون بوريل. و علق ذات المصدر أن "تنقل كل هؤلاء الوزراء يعكس مدى تنوع العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تمس جميع مجالات الحياة في المجتمع". و حسب مشروع برنامج الزيارة سيجري السيد آيرو محادثات مع نظيره الجزائري السيد عبد المالك سلال تكون متبوعة بالتوقيع على اتفاقات و عقود بين البلدين. و سينشط رئيسا حكومتي البلدين ندوة صحفية مشتركة كما سيلقيان خطابين ختاميين للقاء اقتصادي فرنسي جزائري سيعقد بالمناسبة. الشراكة الاقتصادية محور العلاقات الجزائرية الفرنسية و حسب الوزارة الأولى الفرنسية تكتسي زيارة رئيس الوزراء علاوة على إقامة حوار سياسي دائم و منتظم طابعا اقتصاديا محضا بهدف إبراز تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين بمنطق الربح المتبادل. و في هذا المنظور بالذات يندرج تنقل السيد آيرو في اليوم الثاني من الزيارة إلى وهران حيث سيزور رفقة نظيره الجزائري موقع مصنع رونو و يصعد على متن تراموي المدينة بعد التوجه إلى مصنع للاسمنت لافارج بالمنطقة. و من وجهة نظر باريس ييرز مشروع رونو لوادي تليلات (450 كلم من الجزائر العاصمة) ما تنوي فرنسا القيام به من أجل تحقيق "أرباح" سواء بالنسبة للجزائر من حيث توفير مناصب الشغل و الإنتاج و التصنيع و توظيف حاملي الشهادات الوطنيين أو بالنسبة لفرنسا مع منظور بيع سيارات رونو في الجزائر بكمية أكبر مما تبيعه اليوم. و أوضح ذات المصدر أن "هذا هو روح الإعلان حول الشراكة المنتجة الموقع خلال السنة الماضية بين فرنسا و الجزائر فما تقوم به رونو يمكن القيام به في مجالات أخرى" معلنا بهذا الصدد أن رونو ستعلن بهذه المناسبة عن مناول أول حدده صانع السيارات الفرنسي في الجزائر لإنتاج قطعة قد يتم صناعة قوالبها من طرف مؤسسة فرنسية. و أكد المصدر الدبلوماسي أن "هنا أيضا نجد الربح المتبادل بالنسبة للجزائر و فرنسا". و حسب الالتزامات التي تم تجديدها مؤخرا من طرف مسؤولي الشركة الفرنسية ستخرج أول سيارة رونو من صنع جزائري من المصنع الوهراني خلال شهر نوفمبر 2014. و من جهة أخرى سيتم بمناسبة هذا الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التوقيع على اتفاقات في مجالات أخرى مثل التكوين المهني. فبالمناسبة سيتم التوقيع على اتفاق شراكة بين مدرسة جزائرية و أخرى فرنسية و وزارة جزائرية و مؤسسة فرنسية (شنايدر إلكترونيك) في إطار معهد تكوين في مهن الكهرباء. و تم التأكيد في باريس على انسجام العلاقات الجزائرية الفرنسية في المجال الاقتصادي و ذلك ما تأمله السلطات الجزائرية لتقليص البطالة لدى الشباب من خلال تعزيز فرص توظيفهم و هو تحد تواجهه الجزائر و باريس على حد سواء. تبقى فرنسا أول ممون أجنبي للجزائر بحصة سوق بلغت 8ر12 بالمائة سنة 2012. وتعتبر زبونها الرابع بحيث قدرت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بقيمة 3ر6 مليار أورو سنة 2012 مقابل 7ر3 مليار من الواردات من الجزائر للسنة المرجعية منها 97 بالمائة من المحروقات. يعتبر الفائض التجاري لصالح فرنسا ب5ر2 مليار أورو سنة 2012. و تعد فرنسا من جهة أخرى نحو 450 مؤسسة في الجزائر.