جبهة الاحتجاج تتوسع ضد الوزير بابا أحمد حددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تاريخ 26 جانفي الجاري، للدخول في إضراب وطني لمدة يومين قابلة للتجديد وللتصعيد، للرد على سياسة التسويف والهروب إلى الأمام المعتمدة من الوزارة. وصادق المجلس الوطني لنقابة "سنابست" خلال أشغال دورته المفتوحة، على قرار العودة إلى خيار الإضرابات كضرورة حتمية لوضعية الانسداد الراهنة، بسبب عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المرفوعة والمدونة في المحاضر المشتركة بين الطرفين والتي كثيرا منها يتجاوز صلاحيات وزارة التربية. وذكرت النقابة من خلال بيان لها "أنه بالرغم من إيماننا الراسخ بأسلوب الحوار والتشاور وانتهاجه كسبيل لإيجاد حلول لانشغالات الأساتذة، إلاّ أنّ السلطات العمومية راحت تواصل انتهاج أسلوب التسويف وسياسة الهروب إلى الأمام باعتمادها للحلول الترقيعية والعرجاء، ما أغرق الوزارة وشركائها الاجتماعيين في مستنقع المطالب الاجتماعية والمهنية وحاد بها عن القضايا الجوهرية للمدرسة الجزائرية". وأمام وضعية الانسداد الراهنة وبعد مناقشة جادة ومسؤولة، قرر المجلس الوطني الدخول في إضراب عن العمل يومي 26 و 27 جانفي 2014 قابلة للتجديد وللتصعيد، وذلك من أجل المطالبة بتصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 12/240 لاسيما منها تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13. الترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني كرئيسيين أو مكونين باعتماد الأقدمية، فتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية، التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني (PTLT) بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي دون شرط أو قيد وتمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة باعتماد الأقدمية المهنية، تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط، إلى جانب إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية، تخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة، وكذا تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01/ 01/ 2008 ، والإفراج عن سكنات الجنوب. ودعا "السنابست" السلطات العمومية إلى الاستجابة الفورية الكفيلة بتفادي الاضطراب وعدم الاستقرار بقطاعنا.