دعت النقابة لوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست الأساتذة إلى مقاطعة الامتحان المهني المقرر في شهر ديسمبر القادم، مطالبة كل الأساتذة المعنيين إلى الالتزام بهذا القرار للضغط على الوزارة الوصية وحملها على تلبية مطالب الأساتذة التقنية بإدماجهم في مناصبهم. أكدت النقابة أنه رغم حرصها الدائم على أسلوب الحوار والتشاور من أجل إيجاد حلول لانشغالات ومطالب الأساتذة المطروحة، إلاّ أنّ إخلال الوصاية بوعودها فيما يخص أساتذة التعليم التقني للثانويات سيؤدي إلى الاحتجاج، وأشارت السنابست من خلال بيان لها أمس، إلى أنه تم تسليم الوصاية ومنذ أكثر من سنة ملفا كاملا ومفصلا عن قضية أساتذة (PTLT)، تم خلاله كشف الإجحاف في حقهم سواء في ظل القانون الجديد الخاص بموظفي أسلاك التربية، أو حتى قبله بسبب عدم تطبيق القوانين آنذاك، لكن وللأسف لم تتلق المطالب المرفوعة أذان صاغية ولا أي رد رسمي على هذا الملف، وراحت الوصاية وبالاتفاق مع المصالح الحكومية المعنية تفرض منطقها على هذه الفئة بعزمها على تنظيم امتحان مهني غير مبرر وبشروط تعجيزية، والتي تزعم من خلاله ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى أساتذة تعليم ثانوي رغم أنهم كانوا ولا يزالون يمارسون مهام أستاذ التعليم الثانوي ( التدريس، تصحيح البكالوريا، المشاركة في لجان الترسيم، وكل الأعمال التربوية التي يقوم بها أساتذة التعليم الثانوي، وأكثر من ذلك فإنّ هذه الترقية جاءت مقرونة بفقدان سنوات الخبرة والأقدمية المهنية، في الوقت الذي كان على هذه الجهات أن تتحلى بمسؤولياتها وأن تعترف بأخطائها وبتقصيرها بل وهضمها لحقوق هذه الشريحة من الأساتذة، والتي تؤكدها كل المراسيم والقوانين والتي أرفقناها بالملف المودع لدى الوصاية ،وأمام هذا الإقصاء والإجحاف في حق أساتذة التقني واستنادا إلى تقارير الأساتذة عبر الولايات، قررت سنابست تبني موقف هذه الشريحة القاضي بمقاطعة الامتحان المهني المقرر في شهر ديسمبر القادم، داعية كل الأساتذة المعنيين إلى الالتزام بهذا القرار، مشيرة إلى جانب دلك أنّ تسجيلهم على قوائم التأهيل دون طلب من المعني هو أمر غير قانوني ومرفوض ، وأكدت النقابة أن هذه المقاطعة هي رد أولي عن رفض هذه التدابير الجائرة وكتأكيد على التمسك بضرورة إنصاف هذه الفئة واسترجاع حقوقها المهضومة وعدم القفز عليها وإلا فإنه سيتم اللجوء إلى أساليب تصعيدية ما لم تفتح الوصاية والجهات الحكومية هذا الملف مجددا وتقر بشأنه معالجة عادلة وكافية تستجيب لمطالب الأساتذة والمتمثلة في تسوية وضعيتهم، بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي وكأستاذ مكوّن بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي.