أرجعت مصادر من قطاع الاتصالات، أسباب تعثر المفاوضات بين المجمع الروسي فيمبيلكوم والحكومة الجزائرية إلى رفض الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال"، إسعد ربراب، التنازل عن حصته التي تمثل 3,43 بالمائة من حصص "جيزي". وقال نفس المصدر إن اسعد ربراب لديه حق باستخدام حق الشفعة بصفته أحد المساهمين في "جيزي" مثله مثل الحكومة الجزائرية وهو بالتالي صاحب الأولوية في شرائها مقارنة بالمنافسين الأجانب. وأوضح نفس المصدر أن مجمع فيمبيلكوم اقترح شراء حصة اسعد ربراب ب100 مليون دولار، وذلك ما رفضه رئيس مجمع سفيتال في عملية التنازل عن حصته لمتعامل الهاتف النقال الروسي النرويجي "فيمبلكوم". من جانبه، ربراب وهو صاحب الأولوية في شراء شركة "جيزي" للاتصالات مقارنة بمنافسيه لامتلاكه حصة من أسهمها، اقترح على المجمع الروسي بيعه حصة في فيمبيلكوم تقدر ب3.43 بالمائة وذلك ما رفضه مسؤولوها مما جعل ربراب يرفض من جهته التنازل عن حصته في شركة "جيزي" وتقول نفس المصادر إن ربراب وصل لحد اشتراط أيضا مبلغ 400 مليون دولار مقابل التنازل عن حصته مما جعل ملف شركة النقال الأولى في الجزائر يراوح مكانه لعدة سنوات وتشير مصادر إلى أن التحكيم الدولي قد يعلن عن نتائج الطعن الذي تقدمت به فيمبيلكوم ضد الجزائر حول الانسداد التام الذي عرفه ملف "جيزي" في أفريل المقبل عن الدولي ووفقا لنفس المصدر فإن الحكومة الجزائرية ستدفع غرامة مالية كبيرة لتعويض المجمع الروسي. من جهة أخرى، توضح نفس المصادر أن الحكومة الجزائرية وفيمبيلكوم تقترب من الاتفاق على تأميم الجزائر لنسبة 51 بالمائة من رأسمال "جيزي".
