أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية "حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة" مبرزا أن "الحقيقية تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية من مخذرات وأشخاص ومتسللون من عمالة افريقية". وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا في رده عن سؤال بشأن مزاعم حول وقوع حادث على الشريط الحدودي الجزائري المغربي أن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ مايترتب عن كون الحدود مغلقة". وأشار لعمامرة الى أن الحدود البرية مابين البلدين "مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخذرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون الى اتجاه الحدود البرية المغلقة" . وأوضح نفس المسؤول أنه "لايمكن اعتبار الحوادث ان وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي" لانها "مرتبطة باجراءات ادارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية ".وفيما يخص اللاجئين السوريين الموجودين بالجزائر قال وزير الشؤون الخارجية "أن أعدادا هائلة من السوريين "موجودون على أرض الجزائر معززون مكرمون وان حصل وان خرج أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه".و خلص لعمامرة ان "الدولة الجزائرية ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب " .