مُرحلون بالجلفة عادوا إلى سكناتهم الهشة طمعا في استفادة ثانية

تحول ملف القصدير بالجلفة إلى وسيلة تحايل كبير من أجل "الانقضاض" على السكنات الإجتماعية، حيث في الوقت الذي كان يظن فيه الجميع أن حصة 1800 سكن الموزعة سنة 2012 ستقضي على الأزمة، تبين أن هذه الحصة كانت سببا في تزايد الأطماع، بدليل أن مواطنين تحدثوا ل"البلاد"، عن أن العشرات من المرحلين إلى سكنات حي بحرارة الجديد بعاصمة ولاية الجلفة، أو بعمارات "السطيحة" عادوا إلى سكناتهم الأصلية بالأحياء القصديرية، خاصة حي الزريعة، فيما تصرف آخرون عن طريق بيعها، ليوجه أفراد من أسرته إلى إعادة السكن بالقصدير، "طمعا" في استفادة ثانية. فيما باشر مواطنون آخرين بناء سكنات أخرى، وهو ما يؤكد أن القضاء على ظاهرة القصدير بعاصمة الولاية، لن يكون غدا لكون "الأطماع" توسعت وأضحى القصدير محط أنظار طالبي السكن، خاصة أن هناك العشرات من الذين لا يقطنون هناك، إلا أنهم استفادوا عن طريق التحايل على القانون وإيهام لجان التحقيق بتواجدهم الدائم داخل السكنات القصديرية، ليغادروها مع مغادرة لجان التحقيق للأحياء القصديرية، ويعودوا إليها فور "شمهم" وجود لجنة معاينة. وتحدثت المصادر عن أن أكثر من 720 سكنا قصديريا جديدا على الأقل ظهر إلى الوجود في الأحياء القصديرية التي لا تزال قائمة، أو في الأحياء التي تم ترحيل السكان منها. وتشير المصادر إلى أنه بعد ترحيل سكان القصدير عرفت بقايا "الأحياء القصديرية"، موجة اجتياح كبيرة لبناء سكنات أخرى أو إعادة ترميم السكنات التي تم تهديمها، زيادة على فتح مزيد من الأبواب الخارجية إلى الفراغ من خلال عمليات تمويهية مفادها أن هذه الأبواب هي لمساكن مشغولة ومسكونة على الرغم من أن مجرد معاينتها خارجيا يدل على استحالة السكن فيها لكون مساحتها لا تزيد على المترين. ويؤكد رجوع العشرات من أفراد العائلات المستفيدة إلى سكناتهم الأصلية وترميم بعضها حجم "الطمع" في نفوس المستفيدين.