تخصيص 3200 مليار لوضع حد لكابوس أزمة المياه شدد وزير الموارد البيئية نسيب حسين أول أمس على مواصلة حرب معركة تطهير المياه المستعملة والأودية للقضاء نهائيا على مظاهر التلوث في الجزائر، مؤكدا أن نسبة أشغال المشاريع المسطرة لذلك عرفت تطورا ملحوظا حيث بلغت 60 بالمائة، حيث ستتواصل العملية حسب التقديرات إلى غاية سنة 2018 وستصبح العاصمة قدوة للولايات الأخرى. وكشف الوزير نسيب خلال الزيارة التفقدية لمشاريع تطهير المياه التي قادته لمجموعة من السدود والوديان بالعاصمة أن وزارته تعكف على استغلال السدود والوديان في النشاط السياحي والترفيهي بما في ذلك وادي الحراش الذي سيحول إلى منطقة سياحية بعدما شوه منظر العاصمة وأصبح مصدرا للأمراض والأوبئة، مضيفا أنه وتحضيرا لموسم الاصطياف فقد هيئ 75 شاطئا للسباحة، وبقي3 شواطيء فقط قيد التهيئة. ولم يستبعد نسيب تعميم معالجة المياه وتطهيرها بالولايات على غرار وادي سيبوس بعنابة، ووديان أخرى بكل من ولاية مستغانم والطارف والولايات الأكثر وسخا. وتوقف الوزير مطولا عند الاستثمارات المهيكلة ممثلة في التحويلات وتصفية المياه المستعملة والملوثة، لتزويد المناطق الفقيرة بسبب التوزيع غير العادل للمورد، نظرا للظروف الطبيعية، ثم ترتب عن ذلك إعادة هيكلة المخطط الوطني للري المهيكل حول أنظمة كبيرة، كما دعا الوزير كل المواطنين المتواجدين بضفاف الأنهار والوديان قائلا "باب التظلمات مازال مفتوحا والعدالة ستنصف قضيتكم فيما يخص التعويضات المالية". وفي المقابل أكد الوالي عبد القادر زوخ أن التحقيق الذي قامت به ولاية الجزائر كشف وجود عمليات بيع وشراء للبيوت القصديرية، كما كشف عن أشخاص استفادوا من قبل وباعوا بيوتهم القصديرية للاستفادة مرة أخرى، وأن عمليات دراسة ترحيل المواطنين المحتاجين متواصلة، وستتم إعادة تسكينهم مرحليا، مؤكدا أن القضية قضية وقت لا غير. للتذكير فقد خصصت الدولة ميزانية للقضاء على مظاهر التلوث وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتم ضخ ما لا يقل عن 3200 مليار دينار جزائري لوضع حد لكابوس أزمة المياه، وبفضل البرنامج الاستثماري تم تشييد 70 سدا مشغلا بطاقة تخزين تضاهي 7 ملايير م3.