رفضت أحزاب "تنسيقية الانتقال الديمقراطي" تلبية دعوة رئيس الجمهورية من أجل المشاركة في المفاوضات التي ستنطلق برئاسة الجمهورية حول الدستور التوافقي، معتبرة دعوة الرئيس فخا نصبه للمعارضة من أجل الإيقاع بهم في فخ إضفاء الشعرية عليه، والتسليم بسياسة الأمر الواقع. وحسب بيان للتنسيقية حصلت "البلاد" على نسخة عنه، فإن وجهات النظر، بين أحزاب وشخصيات التنسيقية وبين قياديا الفيس المحل، قد تطابقت في تقييم الوضع في الجزائر، والمخاطر التي تهدد البلد بسبب ما وصفوه ب«هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات من قبل نظام الحكم". واتفق المجتمعون على العمل سويا وتوسيع التشاور وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة واسعة للمعارضة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر في ندوة الانتقال الديمقراطي. وشارك في الاجتماع كل من احمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق، جيلالي سفيان رئيس حزب جيل الجديد، عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عمار خبابة ممثل عن جبهة العدالة والتنمية، محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة. وفي هذا الخصوص، قال سفيان صخري الناطق الرسمي باسم حزب جيل جديد في اتصال ب«البلاد"، إن التنسيقية رفضت إصدار بيان للتعليق على ما انبثق عن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط، لأنها لا تأخذ بجدية هذه القرارت، التي اعتبرتها ترقيعية، مستندة في ذلك إلى أن كل ما يصدر عن الطاقم الحكومي الجديد والرئيس بوتفليقة يعتبر تكريسا لسياسة الأمر الواقع، وهو ما ترفضه التنسيقية. وقال سفيان فخري "إن كل القرارات والبرامج المنبثقة عن الحكومة الجديدة والرئيس بوتفليقة ما هي إلا برامج ترقيعية لربح الوقت، ومحاولة إعادة الصلة بالمواطن، مؤكدا أن النظام السياسي القائم لديه "لخبطة" في إدراك بعض المفاهيم الأساسية"، وتابع يقول "نحن ندعو النظام القائم إلى إعادة النظر في فهمه لمعنى التغيير والتداول على السلطة.. فلا يمكن الحديث عن جمهورية جديدة ومتجددة كما يتحدث رجال الولاء لرئيس الجمهورية، بنفس الوجوه القديمة، بل لابد أن يكون هناك تغيير شامل". وفي هذا الخصوص، قال المتحدث إن "المعارضة في الجزائر دخلت في مرحلة تنشئة سياسية ونضج كبير، ولهذا لم تقبل بالإغراءات، وليس من المنطقي أن نرفض كل المسار الانتخابي ونقاطعه، وبعد ذلك ندخل في مفاوضات مع الرئيس المنبثق عنه، أو مع حكومته، لأن هذا غير منطقي".