تعقد تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، لقاء اليوم الأحد، للمصادقة على أرضية الندوة المزمع عقدها يوم 10 جوان الداخل، بالإضافة للشروع في إرسال الدعوات لأطراف سبق وأن جمعتها بها لقاءات ومشاورات ثنائية. فيما تبرز مؤشرات لرفض مشاركة العديد من الشخصيات الوطنية. وتصر التنسيقية، حسب ما ذكرته مصادر "البلاد"، على الشروع بداية من اليوم في إرسال الدعوات لحضور الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي، رغم مؤشرات "العزلة" التي تحاصرها، حيث يبدو أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، تبحث عن الشرعية التاريخية والشخصيات الوطنية، من خلال سعيها لاستقطاب العديد من الوجوه التاريخية بحثا منها عن إنجاح ندوة الانتقال الديمقراطي، خاصة أن الوقت يداهمهم ولم يتم الإعلان لحد الساعة عن التحاق أي حزب أو شخصية سياسية بالتنسيقية، الأمر الذي يوحي بأن الجماعة لم تحقق لحد الساعة ما تصبو إليه، وهو السبب الذي دفعها في محاولات عديدة إلى الاتصال بكل من الرئيس السابق اليمين زروال الذي يتحفظ لحد الساعة عن إبداء رأيه بخصوص الندوة، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورؤساء حكومات سابقين أمثال مقداد سيفي، مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، علي بن فليس، إذ إن كل البيانات الصادرة عن التنسيقية تؤكد فقط "التطابق الكبير لوجهات النظر"، حيث تتحفظ كل هذه الشخصيات عن إبداء موقفها بصراحة ووضوح بخصوص الخطوات التي تسعى التنسيقية لتفعيلها خلال الأيام القادمة. ورغم إعلان كل من اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور ووزير الخارجية والتربية والتعليم والإعلام الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، أنهم ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفين "ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لإجراء إصلاح شامل، وألا يسمح بالترشح للرئاسة الآن إلا للقادة الذين ما يزالون في مقتبل العمر فقط، ويتمتعون بكامل القدرات الجسدية والفكرية"، إلا أن رهان التنسيقية على الشخصيات التاريخية لم يجد طريقه إلى التجسيد على أرض الميدان.