أكدت مصادر متطابقة أن مشروع السكن الريفي بولاية سوق اهراس يسير بوتيرة جدية ومتسارعة، رغم تعثره في مرحلة معينة بالتقلبات التي عرفتها أسواق مواد البناء بارتفاع سعري الأسمنت والحديد، الأمر الذي جعل المشروع يتوقف ليعود ويستأنف بنفس السرعة بعد استقرار الحديد. وفتحت الجهات المعنية باب الاستفادة على مصراعيه لكل من يملك قطعة أرض خارج التجمعات الحضرية. وبالنظر إلى أن ولاية سوق اهراس تميل إلى الطابع الفلاحي، فقد كان المشروع بمثابة الحلم الذي سينقل الفلاحين من سكنات القصدير والطين إلى الإسمنت والبلاط. وفي آخر إحصاء، ذكرت مصادر من مديرية السكن أن دائرة سوق اهراس وحدها، قد استفادت من 500 سكن ريفي ذي طابع فردي. وقد لاقت هذه العملية استحسانا من المستفيدين لجودتها وأسلوب بنائها. وقد منحت السلطات المختصة كافة التسهيلات للمواطنين قصد الاستفادة من السكن الريفي. وعند بروز مشكلة ملكية الأرض الواجب توفرها لإتمام الشروط وبالنظر لأسلوب بيع وشراء الأرض وعدم امتلاك الغالبية لوثائق الملكية أجازت السلطات اللجوء إلى أسلوب إحضار شاهدين يثبتان ملكية الأرض ليكونا سببا في توقيع قرار الاستفادة.وقد مكنت هذه العملية إنعاش قطاع الفلاحة بعدما رجع عدد معتبر من المواطنين إلى الريف، بعد الاستفادة من السكنات ووصول الكهرباء إلى سكناتهم الجديدة ولا يزال ملف السكن الريفي بولاية سوق اهراس مفتوحا باستمرار في إطار عملية البناء عبر العديد من التجمعات. ولعل الاستفادة من السكن الريفي هو الموضوع الوحيد الذي لم يتهم فيه لحد الآن المواطن بسوق اهراس الإدارة بالمحسوبية والبيروقراطية لضمان حق الاستفادة.