قال رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق -في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس- إنه يقبل حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت اليوم بعدم دستورية اختياره. وأضاف أنه يحترم حكم القضاء ويمتثل لحكمه، واعتبر أن ما حدث اليوم من أهم مكتسبات دولة القانون والمؤسسات "التي نسعى إليها جميعا". وكان المؤتمر الوطني الليبي العام أعلن احترامه وامتثاله لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء مطلع الشهر الماضي غير دستوري. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني "إن المؤتمر امتثل بقرار القضاء" موضحا أنه بموجب هذا القرار فإنه من اليوم سيعتبر المؤتمر الوطني العام أن عبد الله الثني سيواصل مهامه رئيسا للحكومة الانتقالية. ويُعد المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا. وكانت المحكمة العليا قضت صباح أمس، بأن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في البلاد حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وكان معيتيق قد عقد أول اجتماع لحكومته بمكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق. واستقال الثني استقال في أفريل الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفا أنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع. وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب الأمني حيث تنتشر كتائب من المسلحين في المدن، ومعظم هؤلاء شاركوا قبل ثلاث سنوات في الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
