لم تحمل زيارة وزيري الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، ووزير التجارة عمارة بن يونس، إلى أربع ولايات "الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس" أي جديد في ما يتعلق بضبط أسعار الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، حيث اكتفا الوزيران في زيارة بروتكولية على الوقوف عند الأسواق، فيما رفضا التصريح للصحافة الوطنية على هامش الزيارة. وتأتي هذه الزيارة "المراطونية"، التي قادت الثنائي نوري وبن يونس، إلى أربع ولايات، في ظرف حساس يعيشه الجزائريون، في شهر رمضان الكريم، الذين يشتكون من الغلاء الفاحش للأسعار خاصة في اليوم الأول من رمضان، حيث كان هؤلاء ينتظرون إجراءات صارمة من أجل ضبط أسعار السوق الوطنية، غير أن وعود وزير التجارة بقيت حبرا على ورق ولم تطبق على أرض الواقع، ويتجسد هذا من خلال الحديث الذي دار بين وزير الفلاحة والتجارة مع التجار والفلاحين داخل السوق، حيث كشف هؤلاء أن المنتوج متوفر بما فيه الكفاية وأن الأسعار معقولة داخل سوق الجملة غير أن الكثير من تجار التجزئة يقومون برفع الأسعار بنسبة تترواح بين 50 و100 بالمائة، الأمر الذي يشعر المواطن بغلاء الأسعار وتوجه أصابع الاتهام لتجار الجملة. من جهتهم، اشتكى الفلاحون من قلة اليد العاملة في مجال الفلاحة وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الفلاحين إلى تغيير أنشطتهم والتوجه إلى مجال التجارة أو الفلاحة الموسمية والحبوب فقط بدل الاستثمار في مجال الخضروات، كما كشف الفلاحون في ذات السياق عن أن الكثير من الفلاحين يستعينون بعائلاتهم لجني منتوجاتهم.