يبدو أن فضائح الشركة الهندية قروند سميت واركس لا تتوقف عند حدود الاحتيال داخل مركب أرسيلور ميطال عنابة، قد كبدت خزينة الدولة خسائر معتبرة، حيث أكدت مصادر نقابية كانت وراء الكشف عن القضية أن الشركة التي يقودها كل من اقاراولا ستام، كمدير عام وباراكاش جييا كمشرف، متورطة أيضا في تهرب ضريبي ب52 مليار دينار في سنتي 5002 و 6002 فقط. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المشرفين على الشركة الهندية لم يتوانوا في تضليل مصالح الضرائب من خلال تزوير التصاريح الضريبيةئ سواء تعلق الأمر بالقيمة المضافة أو الضريبة على مداخيل المؤسسات أو المداخيل الإجمالية. وقد قدمت الجهات ذاتها أرقاما توضح ذلك وتفضح مدى تلك الخسائر. وعلى ذلك كانت الخزينة العمومية ستستفيد من أربعة ملايير دينار كضريبة على القيمة المضافة وثلاثة ملايير كضريبة حول نشاط المؤسسات و51 مليار تمثل قيمة الضرائب المتهرب من دفعها، فيما يخص نشاط المؤسسات والدخل الإجمالي مجتمعين. ولم تتوقف عمليات وطرق الاحتيال عند ذلك الحد، فقد عمد مسيرو الشركة إلى الفوترة بأسماء أشخاص طبيعيين ومعنويين لا يمت نشاطهم إلى عمليات استرجاع النفايات الحديدية بأي صلة كحالة (كمال ع).وبناء على الخروقات المسجلة، قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بسحب مختلف الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي يمنحها قانون الاستثمار للشركات الأجنبية ومنها الإعفاء لمدد معينة. ذات المصادر، أكدت لالبلاد، أن عملية الاحتيال ما كان لها أن تتم دون تواطؤ من إطارات جزائرية وعمال بمركب الحجار. وينتظر أن تعرف القضية تطورات كبيرة في الأيام القليلة القادمة. وكانت الجهات القضائية المختصة، قد استمعت مند أيام إلى مدير ورشة فرسيدالتابعة لارسيلور ميطال عنابة (بارة•ج) والتي يتم على مستواها استقبال النفايات الحديدية وغير الحديدية المسترجعة من قبل الشركة الهندية قروند سميت واركس بسبب تورطه في المساس بالاقتصاد الوطني وتلقيه مزايا غير مستحقة من قبل مسيريها تتمثل في أجهزة مختلفة منها تلفاز بلازما وجهاز إعلام آلي محمول وساعة قيمة في مقابل تغاضيه عن الغش في وزن الحديد المسترجع. كما استمعت ذات الجهات إلى أحد مسيري المركب من جنسية هندية يدعى أميت داسبوبيطا ويشغل منصب المكلف بالحسابات على خلفية تزوير محررات محاسبية وعدم مطالبة شركة جي اس واركس بديونها المستحقة لصالح المركب. وسبق وأن أكدت مصادر على صلة بالملف لالبلاد، أن التحقيقات الأولية أبانت عن قيام مسير الشركة الهندية والمشرف عليها قام من خلال عمليات احتيال بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج بعد أن كان يقوم بسحب الأموال بالدينار الجزائري من حسابات الشركة بكل من البنك الخارجي وسوسيتي جنرال بعنابة. ويقوم بصرفها في السوق السوداء لم يتم تحديد قيمتها بعد.
