أرجأت أمس، محكمة الشلف جلسة محاكمة رئيس مفتشية الضرائب بحي الحرية بوسط مدينة الشلف المتهم بجرم تعاطي الرشوة إلى غاية الاثنين المقبل بسبب تخلف الطرف المدني المتمثل في مديرية الضرائب عن الجلسة التي شهدت حضورا قياسيا لرجال القانون وإطارات قطاع الضرائب. ووفقا لمصادرنا، فإن المتهم (ت ع) الذي تم ضبطه في أواخر الأسبوع الفارط من قبل عناصر المجموعة الولائية للدرك، متلبسا بالرشوة أمام مقهى بوسط المدينة بعد لحظات من تلقيه مبلغا قدره 100 ألف دينار جزائري من تاجر من أجل مقايضته لتخفيض قيمته الجبائية التي تعدت 950 مليون سنتيم. هذه الحادثة التي هالت إطارات وعمال الطقاع، تركت ردود أفعال قوية وسط المديرية في أعقاب التصريحات النارية التي أدلى بها المتهم الموقوف الذي خرج عن صمته واعتبر الحادثة مدبرة من قبل مافيا المال والأعمال بالشلف، وإلا كيف نفسر يقول المتهم أمام مصالح الدرك، رفض المديرية تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بإعادته إلى منصبه في رتبة محقق بمديرية الضرائب وتنحيته من منصب رئيس مفتشية بالنيابة بحي الحرية، على خلفية رفضه أشكال الضغوطات التي كانت تمارس ضده، ولعل ما يؤكد هذا الطرح إقدامه على إيداع شكوى ضد مدير القطاع أمام مصالح الأمن الحضري الخامس بحجة امتناع هذا الأخير عن تنفيذ حكم إعادته إلى منصبه كمحقق وتخليه بموجب الحكم عن منصب رئيس مفتشية بالنيابة، هذا الموقف الذي أبداه المتهم الموقوف يرتقب أن يحدث ''هزة'' في قطاع الضرائب خصوصا تمسك المتهم بأقواله والكشف عنها يوم محاكمته بتاريخ 9 أوت القادم.