استنزاف أكثر من 2160 هكتارا من الأراضي الفلاحية سنويا

حذر محمد عليوي الأمين العام الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من استمرار استنزاف الأراضي الفلاحة مشيرا الى استنزاف كل سنة بما يزيد على 2160 هكتارا يغزوها الإسمنت بموافقة السلطات المحلية في ظل غياب قانون ردعي يحمي هذه الأراضي.
أطلق محمد عليوي صافرة الإنذار بسبب استمرار نهب الأراضي الفلاحية التي تتعرص يوميا للاستنزاف بمعدل لا يقل عن ستة هكتارات يوميا، وأوضح المتحدث أن السلطات المحلية تلعب دورا كبيرا في استفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية حيث تقوم البلديات بإصدار رخص البناء التي فتحت الباب أمام غزو الأراضي الفلاحية بالإسمنت.
وأكد عليوي أن على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات لوضع حد لهذه "الجرائم" بإدراج حماية الأراضي الفلاحية على اعتبارها الضامن الأول والأخير لتحقيق الأمن الغذائي ضمن مشروع تعديل القانون الأول للبلاد على غرار ما هو معمول به في الكثير من البلدان.
وفيما يخص تأخر عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين التي حددت آجالها ب 30 جوان من السنة الجارية للانتهاء من عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، مفيدا بأن "نسبة تسليم هذه العقود لم يتجاوز حاليا ال60 بالمائة. من جهة أخرى، جدد عليوي مطلبه القاضي بالإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة الذي نص عليه القانون التوجيهي للقطاع الصادر سنة 2010 والتي "تشهد تأخرا دام قرابة الأربع سنوات".