جددت مالي "ثقتها" في الجزائر على مبادراتها في مجال الوساطة وعبرت عن تقديرها "الكبير" للجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلم والاستقرار في البلاد، حسبما أفاد به بيان توج أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي. وأوضح البيان، أن "الطرف المالي جدد ثقته في الجزائر على مبادراتها في مجال الوساطة وفي فريق الوساطة "الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد"، معبرا عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق السلم والاستقرار". وجاء الاجتماع تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي ابراهيم بوبكر كايتا اللذين وضعا هذه "الآلية" لتكون بمثابة "أداة استراتيجية" لمتابعة وتطبيق إجراءات ترمي إلى البحث عن حل سلمي ومستدام للمشاكل القائمة في شمال مالي. وشكل الاجتماع فرصة للطرفين لبحث الوضع السائد في مناطق شمال مالي منذ آخر لقاء لهما ومواصلة مشاوراتهما تحسبا للمراحل القادمة للحوار المالي القائم في إطار مسار الجزائر.وبعد أن ذكر بتعليمات رئيسه جدد الطرف المالي التأكيد على "تمسكه بمسار المفاوضات الذي أطلق بالجزائر وعلى "التزامه" بالعمل "بصدق" من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في الآجال المتفق عليها في خارطة الطريق المصادق عليها في 24 جويلية 2014 بالجزائر العاصمة، حسب البيان.في هذا الصدد، أعرب الطرفان عن "ارتياحهما" للظروف التي جرت فيها المرحلة الأولى من المفاوضات بين الماليين التي جرت من 16 إلى 24 جويلية الفارط بالجزائر العاصمة. كما نوها بالنتائج المشجعة لهذه المرحلة الأولى من المفاوضات، لاسيما المصادقة على "خارطة طريق المفاوضات في إطار مسار الجزائر" والاتفاق على "وقف الاقتتال". وتضمن البيان الختامي من جهة أخرى "إشادة" بردود الفعل الإيجابية المسجلة داخل وخارج مالي بشأن النتائج المتمخضة عن هذه المرحلة. وأدان البلدان الأعمال "الاجرامية المتكررة" المرتكبة في حق عمال الأممالمتحدة، مجددين التأكيد على الاستمرار "في العمل سوية على رفع هذه التحديات بما يخدم مصلحة البلدين وكافة دول المنطقة".