استنكر رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في المجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، زيادة الناقلين في تسعيرة تذاكر نقل المسافرين على الخطوط الداخلية والحضرية في عدد من الولايات دون سند قانوني في غياب أي رادع لوزارة النقل. وأعاب محمد الداوي، الذي شغل في وقت سابق منصب نائب الرئيس في اللجنة ذاتها، على وزارة النقل السكوت عن الزيادة في تسعيرة التذكرة التي أقرها عدد من الناقلين في ولايات مختلفة، أن تخلف الوزارة المعنية غير مقبول. بعدما طالبها بتفعيل آليات الرقابة والردع في حق المخالفين للقوانين التي تحكم النقل العمومي للمسافرين، رغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الوزارة المعنية على مستوى 48 ولاية. وتساءل المتحدث، في اتصال هاتفي مع ''البلاد''، عن سر التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير القطاع عمار تو، الذي أكد أنه بإمكان الناقلين الحضريين الرفع من تسعيرة التذكرة شريطة احترامهم وتقيدهم بالقوانين المنظمة لهذه المهنة. وأوضح رئيس لجنة النقل في الغرفة السفلى أن الوزارة لا يمكنها أن تسكت عن هذا الخرق الواضح في القوانين المنظمة لنقل المسافرين، والتي تزيد في معاناة المواطن الجزائري الذي أنهكته المصاريف المختلفة، خاصة أنه يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، فضلا عن الدخول الاجتماعي والمدرسي، مضيفا أن اللجنة ستتحرك لدفع الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين باعتبارها المسؤولة عن أمنه وراحته أثناء تنقلاته اليومية في حافلات نقل المسافرين، والعمل على إجبار مصالح عمار تو على التصدي للخروقات الكثيرة التي تفشت لدى الناقلين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغياب غير المبرر لمصالح الرقابة، يضيف المتحدث. وكانت مصادر مقربة قد أشارت إلى أن عددا من الخبراء والمختصين على مستوى وزارة النقل يعكفون على إعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي للمسافرين، والكيفيات التي يتم بموجبها منح رخص النقل، خاصة أن الغاية من هذه المبادرة هي إعادة تنظيم وتقنين حظيرة نقل المسافرين التي أصبحت لا تستوعبها بعض القوانين المنظمة لهذه المهنة، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من التجاوزات في هذا القطاع من طرف الناقلين الذين يعملون على الربح السريع وإهمال الاهتمام بنقل المسافر في راحة وأمان، خاصة بعد الحوادث المميتة التي تعرض لها المسافرون في عدد من ولايات الوطن.