الجزائر ليست مهووسة بالانضمام إلى "الأومسي" هدد وزير التجارة عمارة بن يونس، التجار المخالفين لنظام المداومة يومي عيد الأضحى، بفرض عقوبات "أكثر صرامة تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال المناسبات الماضية، التي تتعدى عقوبة تشميع المحلات وغلقها، كاشفا عن مرسوم جديد يجري تحضيره على مستوى الحكومة قصد مراجعة عملية منح رخص الاستيراد للمستوردين في الجزائر. وقال بن يونس إن الجزائر غير مهووسة بالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، حيث أضاف أن هذا الانضمام إجراء عادي وحتمي، خاصة أن 97 بالمائة من المعاملات التجارية العالمية تجري في إطار هذه المنظمة بعد أن انضمت إليها 160 دولة تشكل أغلبية العالم، حيث استغرب بن يونس في هذا السياق التخوف الكبير الذي تبديه لبعض الأقليات من افتكاك تأشيرة الأومسي، ملمحا إلى وجود بعض الجهات الخفية التي يشكل انضمام الجزائر إلى المنظمة خطرا على مصالحها، قائلا أيضا إنه يستحيل أن تخاطر الحكومة أو السلطات بما وصلت إليه البلاد من مكاسب اقتصادية مقابل مقعد الأومسي، مؤكدا أنها قد اتخذت احتياطاتها اللازمة لإنجاح العملية ولتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني اتباعا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع إجراءات الانضمام دون المساس بمكاسب الجزائر والمحافظة على مصالحها الاقتصادية. وأضاف بن يونس في الاجتماع التقييمي لقطاعه الذي عقد بفندق الأوراسي بالعاصمة حول ظاهرة انتشار الأسواق الموازية والتجارة غير الشرعية، بأن مسؤولية القضاء على هذه الأخيرة لا تقع كاملة على هيئته الوزارية، إذ يقتصر دورها على تحديد موقع هذه الأسواق وتبليغ مصالح الأمن عنها لتقوم هذه الأخيرة بالتدخل لاستئصالها، مما يوحي بأن مسؤولية وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي الأكبر في هذا المجال. واستغرب الوزير من قائمة "رمادية" للمواد التي يتم استيرادها وتسويقها في الجزائر كان معمولا بها في عهد الوزير السابق مصطفى بن بادة، قائلا إن القانون يلزم بتحديد قائمة بيضاء للمواد المرخص لها أو سوداء للممنوعة، تكريسا لمبدأ الشفافية، مستعرضا كذلك مشكلة الوسم التي يعاني منها المستوردون إلى حد الساعة بعد أن فرض عليهم إضافة الوسم باللغة العربية وهو ما يتطلب نقلها إلى الميناء الجاف الذي تديره المؤسسات الأجنبية، مما يسبب ضياع وقت طويل وأموال كثيرة بالعملات الأجنبية، حيث دعا مصالح الوزارة إلى الإسراع وإيجاد حل نهائي وجذري لهذا الموضوع.