من المقررأن تجتمع اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مع ممثلي موظفي المصالح الاقتصادية المضربين منذ قرابة الشهر في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي يعيشها القطاع بسبب إضراب المقتصدين، خاصة في ظل تمسك هؤلاء بمواصلة الإضراب المفتوح الى غاية الاستجابة لمطالبهم. وأكد موظفو المصالح الاقتصادية أن المقتصدين يعولون كثيرا على اللقاء المقرر اليوم مع المسؤولة الأولى عن القطاع للخروج بنتائج إيجابية من شأنها تلبية المطالب المرفوعة وإنهاء الإضراب الذي يعيشه القطاع. وجدد المقتصدون التأكيد على حقهم في الاستفادة من المنح البيداغوجية كباقي الأسلاك المنتمية إلى قطاع التربية، بالاعتماد على العديد من المبرّرات، بموجب المادة 76 من القانون التوجيهي للتربية رقم 0804، والتي تعتبر موظفي المصالح الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من أسلاك التربية الوطنية"، والمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08315 والتي تنص على أن سلك موظفي المصالح الاقتصادية سلك من أسلاك التربية، والمادة 09 من القرار الوزاري رقم 829 تنص على ممارسة المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية، استفادة المقتصدين من منحتين تربويتين وهما منحة التوثيق التربوي منحة المعالجة البيداغوجية، إضافة الى جانب ضرورة مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة، واسترجاع الحق الضائع في منحة الخبرة البيداغوجية أو منحة معادلة لها، وتحيين القرار الوزاري رقم 91829 المؤرخ في 13/11/1991 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية بما يتماشى مع القانون 9021 الخاص بالمحاسبة العمومية، ناهيك عن الاستفادة من منحة التأطير، وتثمين الشهادات العلمية لموظفي المصالح الاقتصادية وترقيتهم إلى الرتب المستحقة.