قامت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أول أمس الخميس، بتوجيه مذكرة رسمية إلى الوزير الأول أحمد أويحيى للتدخل لوضع حد للتجاوزات المسجلة في الحملة الانتخابية حتى الآن. وتضمنت المراسلة عرضا للمظاهر السلبية في الحملة الانتخابية ومطالب بعض المرشحين لهذه الانتخابات، ومنها وضع حد للتعليق الفوضوي للملصقات وإضفاء عدالة على التغطية التلفزيونية ووضع حد لاستعمال رموز الدولة. وجاء توجيه الرسالة غداة الظهور العلني الثاني لرئيس اللجنة محمد تقية وقلل فيها من شأن احتجاجات مرشحي المعارضة وسجل أيضا أن النقائص زتظهر عادة مع بداية كل حملةس وأنه عازم على وضع حد لهذه زالتجاوزاتز التي أكد أنها زنابعة بالتأكيد من طرف أشخاص وليس من هيئات رسمية.