نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة لمتابعة نشاط المدارس الخاصة ومراقبة أدائها البيداغوجي على مدار الموسم الدراسي. كما تتكفل بدراسة طلبات فتح المؤسسات التعليمة الخاصة، ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، مع متابعة نشاطها بعد اعتمادها ومراقبة أدائها من خلال عقد اجتماعات دورية واستثنائية. وباشرت بن غبريط، تطبيق إجراءات صارمة في حق المدارس الخاصة من خلال تشديد إجراءات منح تراخيص فتح المدارس الخاصة، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى مديري ومفتشي القطاع في الولايات، لإخضاع الراغبين في فتح مدارس خاصة، لإجراءات صارمة، وأمرت مصالحها بمرافقة مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، من خلال احترام التدابير التي تسبق أي موافقة مبدئية أو ترخيص قانوني للفتح، ويتعلق الأمر أساسا بإيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية مرفقة بالملفات التقنية الكاملة طبقا لبنود دفتر الشروط وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05/ 432المؤرخ في 08 نوفمبر 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وشددت وزارة التربية في السياق ذاته، على عدم الترخيص بفتح مدرسة خاصة، وممارسة النشاط التربوية إلا بعد التأكد من توفر جميع المقاييس. وقد نصبت بن غبريط، لجنة تقنية على مستوى وزارة التربية، بموجب القرار رقم 45 المتضمن إنشاء لجان تقنية تتولى دراسة ملفات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم، ومهمة اللجنة التقنية الأساسية، هي متابعة مدى مطابقة المدارس الخاصة لبنود دفتر الشروط، وكذا مراقبة أدائها البيداغوجي ونشاطها التربوي طيلة العام، ليكون نشاطها تحت مجهر الوزيرة وهو إجراء تكميلي يرافق دفتر الشروط الإجباري قبل منح أي ترخيص، وتقوم هذه اللجنة بمرافقة المدارس الخاصة، ومتابعة إجراءات إيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية مرفقة بالملفات التقنية الكاملة طبقا لبنود دفتر الشروط، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 432-05 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. كما أمرت الوزيرة بعدم الترخيص بفتح هذه المدارس وممارسة النشاط التربوي، إلا بعد التأكد من توفر جميع المقاييس التقنية والنوعية للهيكل ومرافقه. وتجتمع اللجنة التي يترأسها مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالوزارة، بالعمل مع أعضاء هم مدراء مركزيين، في دورات عادية واستثنائية كلما دعت الضرورة، حيث تقدم حصيلة أعمالها إلى الوزيرة بن غبريط، في دفتر تسجل فيه مداولات أعمالها.