دعت حركة مجتمع السلم عن طريق مكتبها الولائي بتيزي وزو، رئيس الجمهورية ووالي الولاية للتدخل بغية إيجاد حل لقضية مسجد اغريب· كما دعا المكتب الولائي، رئيس الجمهورية ووالي الولاية إلى تحمل مسؤولياتهم امام الشعب والقانون ودعا أصحاب البيان إلى تطبيق القانون وتسهيل بناء المسجد، طالما أن العدالة الجزائرية أنصفت أصحاب اللجنة وأثبتت شرعية وقانونية خطواته، في إشارة إلى أن أي اعتراض على مساعي أصحاب اللجنة هو اعتراض على القانون وتجاوز له، وهو ما يقع في بلدية اغريب التي أضحى مسؤولوها في البلدية والأرسيدي عن طريق ماتبقى من مناضليه في هذه البلدية، يفرض قانونه ويعارض قوانين الجمهورية· كما طالب أصحاب البيان بضرورة حماية لجنة مسجد أغريب ومعاقبة المعتدين على القانون· كما دعت السلطات الولائية إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، في إشارة إلى موقف السلطات الولائية لو أن موقفا مشابها لموقف الأرسيدي صدر عن إسلاميين· وحذر بيان حمس من خلال مكتبها الولائي في تيزي وزو من انزلاق الأوضاع في بلدية غريب، تلميحا إلى استمرار مناضلي الأرسيدي في الدوس على القانون وعلى الاعتداء على سلامة وأمن والمواطنين، في إشارة إلى احتمال تطور الأوضاع وسقوط أرواح وضحايا فيما يرتقب من مواجهات بين المدافعين عن بناء المسجد وأنصار سعيد سعدي الذي يكون قد أيقن أن بناء مسجد في عقر داره بأغريب يعني بداية العد التنازلي لآخر قلاع وجوده·