قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، رفع تقرير للوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العمل يتضمن التجاوزات الصادرة عن مصالح والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي رفض منح التنظيم الترخيص لعقد دورة مجلسه الوطني رغم استيفائها جميع الشروط القانونية والتنظيمية. وقال رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين كداد خالد أمس في تصريح ل«البلاد"، إن ولاية الجزائر رفضت تقديم ترخيص لعقد المجلس الوطني للنقابة رغم حيازتها على ترخيص من رئيس بلدية المدنية لاستغلال قاعة المركز الثقافي ذبيح الشريف، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الوطني قاموا بإيداع طلب الترخيص منذ شهر، تجنبا لأية مشاكل أو خلل قد يعيق عقد الدورة، رغم أن القانون العضوي الخاص بهذا الجانب، ينص على ثلاثة أيام وأضاف أنه بعد الحصول على ترخيص السلطات البلدية لاستغلال القاعة، جاء رد المصلحة الخاصة على مستوى ولاية الجزائر بضرورة إيداع ملف كامل كشرط للحصول على الترخيص، وأكد كداد أن مصالح الوالي زوخ رفضت تقديم الترخيص وبررت ذلك بأن وزارة الداخلية رفضت الترخيص بمنح القاعة. وفي هذا الإطار، كشف المتحدث ذاته، عن أن تنظيمه اضطر إلى عقد دورة المجلس الوطني داخل مقرها في العاصمة، في قاعة لا تسع لأكثر من عشرة أشخاص، علما أن المشاركين كانوا أكثر من 120 نفسانيا، وتقرر إثر ذلك الإبقاء على الدورة مفتوحة إلى غاية إيداع ملف جديد لدى المصلحة المختصة في ولاية الجزائر، بناء على طلبها، مشيرا إلى أن النقابة قررت مراسلة الوزير الأول ووزير العمل ووالي الجزائر للاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رفض الترخيص لنقابة معتمدة وتنشط في إطار القانون، لعقد مجلسها الوطني، واعتبر خالد كداد هذا الإجراء، بمثابة سابقة خطيرة الهدف منها قمع الحريات النقابية ومنع ممارسة الحق في الاجتماع داخل قاعة عمومية.