التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب ضد رئيس بلدية التلاغمة ونائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية "ب. ع"، 18 شهرا حبسا نافذا في حق كل واحد منهما وغرامة مالية تقدر ب 5 ملايين سنتيم بتهمة إعطاء وثيقة للغير دون وجه حق. جدير بالذكر أن الحكم النهائي سينطق به في جلسة 20 من هذا الشهر الجاري حسب ما صرحت به مصادر "البلاد". للعلم، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي للتلاغمة متابع في قضية السب والشتم رفعها ضده مواطن برمجت في جلسة 17 من نوفمبر الحالي التي تعتبر كآخر أجل بعد إحالتها على محكمة المخالفات والجنح من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب حسب ما أفادتنا به نفس المصادر الوثيقة والعليمة ونسخة من الوثائق التي تحصلت عليها "البلاد". وفي السياق، تحصلت "البلاد" على نسخة من الشكوى التي رفعها 9 أعضاء من نفس المجلس الشعبي البلدي لبلدية التلاغمة ضد "المير" لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بتهمة السب العلني والتهديد طبقا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات. للعلم، فإن هذا الأخير قام بتمزيق محضر الجلسة أمام أعين رئيس أمن الدائرة والسلطات المحلية والمدنية.