ثمن، السيد صديق حمايزية، المدعو ناصر رئيس المجلس الشعبي لبلدية الخروبقسنطينة، نزاهة العدالة الجزائرية في احترام القانون وحقوق الأفراد بعد افتكاكه حكم “البراءة” نهاية الأسبوع من قضية السوق الأسبوعي والصادر عن محكمة شلغوم العيد، مؤكدا أن الذين صنعوا هذا السيناريو أرادوا من خلاله عرقلة التنمية بدائرة الخروب والتوقيع برئيسها بعدما شعروا باقتراب الانتخابات التشريعية، كون المجلس الشعبي البلدي أغلبيته لصالح الأفلان. وكشف مير الخروب عن خلفيات القضية، والتي تعود إلى تاريخ شهر جوان 2010 عندما صادق المجلس الشعبي البلدي على صفقة تتعلق بإيجار السوق الأسبوعي وفق دفتر الشروط الذي حدد مبلغ قيمته 04 مليار سنتيم و800 مليون سنتيم لمدة إيجار تدوم من 01 جانفي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2013، ثم صادقت عليه الولاية واتخذت كل الإجراءات الضرورية لإعلان المناقصة في صحيفة من الصحف اليومية، حيث أسفرت المناقصة عن فوز مزايدين اثنين وتمت المزايدة بطريقة قانونية بحضور محضر قضائي. ومن باب المصادفة، كان المبلغ الذي تم الوقوف عليه لصالح المزايدين، أين تم اقتراح رفع مبلغ الإيجار إلى قيمة 05 مليار سنتيم. وعن طريق الخطأ في نشر الإعلان عن المناقصة ورفع قيمة الإيجار، حركت القضية أمام العدالة عن طريق رسالة مجهولة وجهت لأمن دائرة الخروب، وفتح على إثرها تحقيق في الأمر. وهي القضية التي تورط فيها كل من ”المير” ونائبيه وهم خليل بومعزة، وكراد ربيع، وزرمان محمد أمين الخزينة، بما فيها المستفيدين على الصفقة، ولأسباب عديدة تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين أمام محكمة شلغوم العيد، الأولى كانت بطلب من الدفاع، والثانية بسبب الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد الأيام الماضية إثر تساقط الثلوج بكميات كبيرة، إلى أن فصلت المحكمة في القضية يوم الأربعاء من نهاية الأسبوع بحكم ”البراءة” لصالح المتهمين الستة المذكورة أسماؤهم آنفا. وحسب مير الخروب السيد ناصر حمايزية، فإن التهمة كان مخططا لها لكون المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب تعود أغلبيته إلى حزب جبهة التحرير الوطني FLN، الهدف منه عرقلة المسار التنموي للبلدية التي شهدت العديد من المشاريع مند مجيء الوالي الحالي نور الدين بدوي، لاسيما فيما تعلق بالسكن وتعلق المواطن بهذا الملف الحساس. ومن جهة أخرى، عرقلته عن الترشح للانتخابات التشريعية وتشويه صورته أمام المسؤولين والمواطنين. وكشف مير الخروب بالمناسبة، عن المشاريع السكنية التي ينتظر توزيعها في شهر مارس الجاري، وهي 3000 وحدة سكنية تدخل في إطار السكن الترقوي المدعم، و750 وحدة سكنية ريفية، فيما تبقى 1200 وحدة سكنية في الجانب الاجتماعي قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية الخروب ناصر حمايزية إن توزيعها سيكون بعد الانتخابات التشريعية، وهذا حرصا على نجاح العملية وحتى لا تحدث فوضى قد يصعب التحكم فيها، مشيرا إلى أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي وصلت إلى حدود 11 ألف ملف، و10 آلاف في السكن الترقوي المدعم و1300 طلب على السكن الاجتماعي، وهو بالنسبة للمير عدد ضخم جدا أمام الحصة الضئيلة التي تحصلت عليها دائرة الخروب من المشاريع السكنية، لاسيما والخروب كما قال لم تأخذ نصيبها الكافي من هذه المشاريع منذ 10 سنوات أو أكثر.
